الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة شهر

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة المتمردة لمدة شهر واحد اعتبارا من غد الأحد، إلا في حالة الدفاع عن النفس، مؤكدا أن ذلك يأتي تعزيزًا لأجواء الوفاق الوطني بما يدفع المتمردين من حملة السلاح للتفكير بإيجابية لنبذ العنف والاقتتال والانضمام لمسيرة الوفاق الوطني.

وقال البشير، في كلمته اليوم السبت بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بمناسبة احتفال السودان بيوم الاستقلال: "سبق وأن أعلنا التزامَنا بقبول مخرجات الحوار الوطني وأوفينا بذلك، ونجددُ اليوم التزامَنا الأكيد بحسن تنفيذها ومتابعتي الشخصية لهذا التنفيذ بمشاركة القوى السياسية وقوى المجتمع الفاعلة في هذه المتابعة... سيظل هدفنا في المرحلة المقبلة إنجاز الأهداف السبعة لمخرجات الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي للبناء الوطني المتمثلة في: تأسيس الحكم الراشد، تحقيق السلام، بسط الأمن، إنجاز التنمية المفضية لتحسين مستوى المعيشة، تزكية المجتمع، الارتقاء بالتعليم والعناية بتربية النشء والشباب ورعاية الإبداع في كافة المجالات".
وحول علاقات السودان الخارجية، قال البشير: "سنستمر في انتهاج سياسة خارجية متوازنة واضعين مصالحَنا القوميةَ وتطلعاتِ شعبِنا نُصبَ أعيننا، وسنواصل عملنا الدؤوب لتقوية روابط الأخوة والصداقة القائمة على الاحترام والتعاون وصيانة المصالح مع جميع دول العالم، كما سنلتزم دومًا بواجبنا الأخلاقي في نُصرة الحقوق والعدالة على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز جهودنا في خطط إحلال السلم والأمن الدوْلِيَّيْن اللذين يسهمان في استقرار الشعوب والدول وتقدمها".
وأكد البشير دعمه الكامل لاستقرار الأوضاع في دولة جنوب السودان وحرص بلاده على إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، معربا عن تقديره العميق للأدوار الإيجابية التي قام بها الأشقاء في المحيط الإقليمي في سبيل السلام والاستقرار في السودان، متقدما بالشكر والتقدير لكل الدول الشقيقة والصديقة التي ظلت تقدم للسودان الدعم والمساندة في كل المحافل بما يعزز جهودَه في الاستقرار والتنمية.
وأكد أن الوثيقة الوطنية التي صاغها ووقعها أهل السودان متوجين بها مخرجات حوارهم الوطني والمجتمعي ملزمة للجميع، حيث يشاركون في متابعة تنفيذها، مشددا على أن الانضمامَ للوثيقة الوطنية سيظل مُتاحًا للمُمانعين، وأنه سيظل حريصا على مشاركتهم، وقال " لن أكِل من الدعوة لهم بحكم مسئوليتنا الوطنية والدستورية وتأكيدًا لحرص أهل السودان على مشاركة الجميع في مسيرة الوفاق الوطني".
وأضاف "سنكمل المشاوراتِ السياسيةَ في الأيام القليلة القادمة لإعلان تكوين اللجنة العليا لوضع مسودة الدستور الدائم للبلاد ليُعْرَضَ على برلمان منتخب لإجازته إنفاذًا لمخرجات الحوار الوطني وتوصياته... بجانب إسراع الخطى في المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وفاق وطني تستوعب وتُعبر عن القوى المشارِكة في الحوار الوطني ...لِتَكون حكومةً ذات قدرة عالية لتنفيذ برنامجها المحدد في إنفاذ مقررات الحوار الوطني والتحضير للانتخابات التي ستجري في العام 2020م والتي ستنظمها مفوضيةٌ مستقلةٌ تتسم بمعايير الشفافية والنزاهة المطلوبة، كما سيجري التشاورُ مع القوى السياسية في اليومين القادمين للوصول للكيفية المثلى لاستيعاب العضوية الإضافية المرتقبة في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية بتراضٍ وتوافقٍ تامين" .
ولفت إلى أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وموازنة العام 2017م وتفصيلاتها جاءت إنفاذا لتوصيات الحوار الوطني بإنعاش الاقتصاد القومي وجعله قادرًا على الوفاء باحتياجات التنمية وَفْقَ سياسة التحرير الاقتصادي، مع ضبط الإنفاق الحكومي ومراجعة أولوياته وتوظيف الموارد لصالح الإنتاج وتحسين الخدمات الأساسية من رعاية صحية ومياه الشرب وكهرباء وإسكان، وإصلاح الخلل في الهياكل والنظم الراتبية وشروط الخدمة في الدولة، والاستثمار المتجدد للإمكانيات والموارد.
وشهد احتفال الرئاسة السودانية بيوم الاستقلال، والذي أقيم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، جمع غفير من السياسيين والدبلوماسيين ورجال الدولة والإعلاميين والشخصيات العامة.