بعد رفعها رسوم العمالة الوافدة..المصريون بالسعودية يصرخون: مش هنقدر ندفع.. وهؤلاء هم الأكثر ضررًا (تقرير)

تعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وأكدت القناة السعودية، إن البرنامج تحت مسمى "المقابل المالي"، وسيتم تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017، أنه سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وقالت إنه في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفى 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفى القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفى عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع

القرار يساهم في تخفيض العمالة المصرية
أحمد مجدي، أحد المصريين العاملين بالسعودية، أكد على عدم علم المصريين في السعودية بتبعيات القرار حتى الان، وهل سيتم تطبيقه على العمالة التي ستأتي للسعودية بداية من 2018 فقط أم سيتم تطبيقه على كافة المقيمين رغم وصولهم قبل ذلك التاريخ.

وأضاف "مجدي" ل"الفجر"، أن القرار يساهم في تخفيض العمالة المصرية في السعودية، لأنه سينتج عنه إلتزام الشركات السعودية بتعيين السعوديين فقط لأن تكلفة الأجنبي وإقامته وإقامة المرافقين معه ستكون أغلى، فالمصري سيلجئ إلى النزول مرة أخرى لبلده لسببين لعدم وجود عمل لاتجاه الشركات لتعيين السعوديين وكذلك ارتفاع تكلفة الإقامة عليه.

وعن ما فهمه من القرار قال: "القرار ده في حد ذاته بيخص الشركات.. يعني كل شركة فيها نسبة السعوديين أقل من نسبة الأجانب.. الحكومه بتجبرها إنها تدفع الرسوم الشهرية دي وبالتالي الشركات هاتخصمها على الأجنبي لانها مش هاتدفعها من جبها.. فالأجنبي هايقولك أنزل بلدي أحسن يا أما يستحمل وربنا يعوض عليه".

وأوضح أن العمالة الأجنبية والمصرية في السعودية عددها كبير، ولكن الحكومة السعودية تفرض قيودًا على التحويلات الخاصة بهم قائلًا: " الحكومه عاوزه أن الفرد أو الأجنبي يصرف مرتبه هنا ودا ما يسمى بالاستثمار في العمالة الداخلية".

العاملين بالسعودية: "محدش هيقدر يدفع"
أما أسامة غبار، أحد المصريين العاملين بالسعودية، أكد أن القرار سيصيب الجميع، ولكن أكثر من يعانون من ذلك القرار هم العاملين في قطاع المقاولات، موضحًا أن هناك مهندسين موجودين في السعودية ولا يجدون عمل، فكيف تفرض عليهم الدولة رسومًا شهرية 400 ريال وبعد سنتين تصل إلى 800 ريال، متابعًا: "محدش هيقدر يدفع".


عمال المقاولات الأكثر ضررًا
وأضاف "غبار" ل"الفجر"، أن عمال المقاولات في السعودية لا يوجد لهم راتب شهري، كما أن العمل ضعيف جدًا بسبب الميزانية الضعيفة وبعضهم يعمل يوم أو يومين في الأسبوع، ويعيش بهم طيلة الأسبوع لأن كل شوؤن حياته على نفقته الخاصة كما انه مطالب بدفع نسبه للكفيل آخر العام، فلن يستطع أن أي تكلفة أو رسوم أخرى.

هكذا سيتم الإطاحة بالمصريين
أحمد خميس، أحمد العاملين أيضًا في السعودية، أكد أن المصريين هم الأكثر ضررًا من هذا القرار لأن الغالبية الموجودة في الشركات السعودية مصريين وبالتالي سيتم الإطاحة بهم بسبب عدم قدرتهم على دفع مثل تلك الرسوم الشهرية.

شروط جديدة للتحويلات
وكشف مصطفى محمود، عامل بالسعودية، أن الحكومة لم تكتفي بذلك القرار وحسب، بل يتم مناقشة في مجلس الشورى اقرار ضريبة 6%على التحويلات بالإضافة إلى شرط موافقة الكفيل على تلك التحويلات.