قاضي "اقتحام قسم حلوان" للدفاع: المحكمة ليست غاضبة.. وكل ما تريده سرعة الفصل

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إلى مرافعة دفاع المتهمين خلال نظر محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام قسم شرطة حلوان".
وتحدث دفاع المتهم أحمد عطية، إلى المحكمة واستهل مرافعته، بالتماس البراءة لموكله، تأسيسًا على بطلان أمر الإحالة التكميلي المؤرخ بتاريخ 14 مايو من عام 2015، والذي تم من خلاله إحالة المتهمين للمحاكمة، وبطلان محضر التحريات المسطر بمعرفة الضابط حازم سعيد.
كما دفع الحاضر عن المتهم بانعدام محضر الضبط الصادر من النيابة، لبنائه على تحريات غير جدية، وفي نهاية المرافعة صمم الدفاع على طلب البراءة لموكله.
فيما قام المحامي كامل مندور الدفاع الحاضر عن المتهم حسن حمدى بالترافع عن موكله، وقبل المرافعة سأل رئيس المحكمة الدفاع عن من سيترافع، ليؤكد الدفاع أنه سيترافع عن المتهم رقم 33، وهنا تدخل رئيس المحكمة مرة ثانية ووجه حديثه للدفاع قائلا: "عايزين نفصل فى القضية".
وقال "مندور" عن موكله المتهم رقم 33، واستهل مرافعته بعدم تواجد المتهم على مسرح التحريات، وبطلان الدليل المستمد من أقوال مندوب الشرطة أيمن عفيفى، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فى الجناية رقم 2037 لسنة 2014 جنايات حلوان.
وترافع "مندور" عن المتهم حسنين رشاد، والذى أكد أن موكله لم يكن متواجدا على مسرح الجريمة، وكان متواجدا فى قريته بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وأن موكله اختاروه الباعة الجائلين فى حلوان ليكون نقيبا لهم، وأنه توجد خلافات سابقة بين موكله وأحد ضباط قسم شرطة حلوان، ويوجد بلاغ للنائب العام يحمل الرقم 2169 عرائض النائب العام من موكله ضد الضابط، وأنه وضع فى القضية بطريقة كيدية.
وفي نهاية المرافعة عنف رئيس المحكمة الدفاع بسبب طول مدة المرافعة، ليرد الدفاع قائلًا: "لا يقضي القاضي في الدعوى وهو غضبان"، ليرد رئيس المحكمة قائلا: "المحكمة ليست غاضبة، وكل ما تريده سرعة الفصل في القضية".
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى، بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.