قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة قدمت قانون تنظيم الإعلام، وعمل بها الجماعة الصحفية لعدة أشهر تصل إلى عام كامل، لافتًا إلى أن هناك خلاف حول كل من المواد 111، و112 و113، الذين يشيرون إلى إنشاء 3 هيئات وهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للإعلام، حتى يمكن أخذ رايهم في اللوائح والقوانين. وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الإعلامية "ريهام السهلي"، عبر برنامج "يوم بيوم"، المذاع على الفضائية "النهار اليوم"، مساء الاحد، أن الحكومة قدمت مشروع القانون في 7- 6-2016، لمجلس الدولة ولكنه تم إعادته لها لوجود عدة ملاحظات عليها، في 16-10-2016، موضحًا أن هناك توصيات بفص 3 هيئات عن قانون تنظيم الإعلام، حتى لا يعرضه للطعن في دستوريته. ونفى وضع الحكومة أي تعديلات في مشروع القانون، الذي اتفق عليه الجماعة الصحفية، مؤكدًا عدم وجود شىء يدعى "الإعلام الموحد".