خلافات تضرب أطراف الانقلاب في اليمن

نشب صراع داخلي بين أطراف الانقلاب باليمن، حيث أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تراجع عن خطوة تشكيل حكومة الإنقاذ التي اتفق عليها مع ميليشيات الحوثي.
وذكرت المصادر أن صالح اشترط تسليم مؤسسات الدولة، حتى تتمكن الحكومة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات "اللجنة الثورية العليا" التي طالب بحلها، وأن يقدم الحوثيون إيضاحات عن ملياري دولار، تم سحبها من البنك المركزي قبل أشهر.
وذكرت مصادر يمنية، السبت الماضي، أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أصدر تعليمات إلى ميليشياته باعتقال عبد الخالق الحوثي، المكلف بمهام قائد الحرس الجمهوري الموالية لصالح، وذلك في أحدث شقاق بين قادة التمرد في اليمن.
وكان زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي، كلف شقيقه عبد الخالق، بمهام الحرس الجمهوري، في وقت مبكر من الانقلاب على السلطة الشرعية في البلاد قبل أكثر من عامين.
وذكر مصدر عسكري يمني، أن هذا الخلاف دب بين الحوثي وصالح، على خلفية رفض أعضاء في حزب صالح في ما يعرف ب"المجلس السياسي"، تولي عبد الخالق قيادة ما يسمى بالحرس الجمهوري.
وبحسب المصدر نفسه، فإن صالح يدفع باتجاه تعيين نجل شقيقه العميد طارق محمد صالح في قيادة هذه القوات.
في حين ذكر مصدر يمني آخر، أن تعليمات صدرت للميليشيات في معسكر قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري) بالعاصمة صنعاء، باعتقال عبد الخالق الحوثي، شقيق زعيم المتمردين الحوثيين، حال وصوله إلى المعسكر.
ويشوب الخلاف تحالف صالح والحوثي، لأسباب عدة من بينها مساعي كل طرف لتقوية نفوذه داخل المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها في العاصمة صنعاء، وكذلك وحدات الجيش المساندة للانقلاب.
واعترف المخلوع صالح رسميا يوم الاثنين الماضي بوجود خلاف حاد بينه وبين جماعة الحوثيين وذلك في أول تأكيد رسمي بوجود الخلاف بين الطرفين .
واتهم المخلوع في منشور له على صفحته ب"فيسبوك" أطراف من حزب المؤتمر وأخرى من الجماعة الحوثية بتأجيج الخلاف بين الطرفين .