"الصناعات الغذائية" تُقر رفع أسعار السكر إلى 10 ألاف جنيه للطن

أعلنت شركة "القابضة للصناعات الغذائية" عن رفع أسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 7000 جنيه للطن.
وقال مصدر حكومى بالشركة، إن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار السكر نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وإن الشركة القابضة تطرح 100 ألف طن سكر شهرياً، منها 50 ألف طن للقطاع الصناعى.
قال عصام الخولى، صاحب مجموعة الخولى لتعبئة السكر، فى تصريحات صحفية، إن وزارة التموين قررت رفع أسعار السكر للقطاع الصناعى ليسجل 10 آلاف جنيه للطن مقابل 7 آلاف جنيه، متوقعاً ارتفاعات جديدة فى أسعار السكر التجارى الفترة المقبلة ليلحق بأسعار القطاع الصناعى.
وقال مسئول من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن قرار رفع سعر السكر للقطاع الصناعى يعنى عودة الفجوة بين أسعار السكر المدعم والسكر الحر، ما سيؤدى إلى تهريب السكر المدعم وتجدد أزمة السكر التى بدأت تهدأ منذ توحيد الأسعار، وضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات إضافية لاحتواء الأزمة.
وقال هانى برزى، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن ارتفاع سعر السكر 10 جنيهات للكيلو فى القطاع الصناعى يهدد استثمارات قطاع الصناعات الغذائية، مبيناً أن 7 جنيهات للكيلو سعر عادل بالنسبة للسكر المنتج محلياً من القصب والبنجر، وكذلك للسكر الخام عند استيراده، وأن السعر قبل الزيادة بواقع 5 جنيهات للكيلو كان منخفضاً للغاية.
أضاف أن الدولة كانت محقة فى الزيادة إلى 7 جنيهات للكيلو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد على المصانع والشركات، لكن الزيادة التالية لتصل 10 جنيهات للكيلو مبالغ فيها.
تابع.."زيادة الأسعار بهذا الشكل سترفع تكاليف الإنتاج باختلاف الاحتياجات، والشركات لن تستطيع تحديد نسبتها، لاختلاف نسب الاستخدام من منتج لآخر، لكنه سيزيد أعباء الشركات فى كل الأحوال".
وأصدر وزير التموين محمد على مصيلحى قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مرتين خلال أكتوبر الماضى، كانت المرة الأولى يوم 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من الشهر ذاته لتصل 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.