جبهة الدفاع عن الصحفيين ترفض "تعويم الجنيه": سينال من حق القارئ في المعرفة

أعلنت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، رفضها لقرارات "الخميس الأسود" الاقتصادية، مؤكدة أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الجميع، وفي القلب منهم الصحفيون والمؤسسات الصحفية، من خلال مضاعفة أسعار مستلزمات الطباعة والورق، بما يؤثر على اقتصاديات الصحف، وهي التأثيرات التي لن تزيد فقط من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية بالصحف والتي يدفع ثمنها صغار الصحفيين، في صورة قرارات فصل جماعي وتعطيل الرواتب.
وقالت الجبهة، في بيان، إن تلك القرارات ستمتد أيضا لتنال من حق القارئ في المعرفة، بما ستتبعه من تأثيرات سلبية على صناعة الصحف والإعلام، وزيادة تدهور أوضاع العاملين في الحقل الصحفي والاعلامي، والتي كانت بدايتها انخفاض قيمة الرواتب بنسب تتجاوز 60%، كنتيجة مباشرة لتعويم الجنيه، بما ينقل أعداد كبيرة من الصحفيين إلى منطقة الفقر المدقع.
وأضافت الجبهة، أنه لا يمكن فصل هذه القرارات عن الهجمة التي تتعرض لها الصحافة بشكل عام، ونقابة الصحفيين بشكل خاص، والتي ظهرت بشكل واضح في القضية التي حركتها الأجهزة الأمنية، والتابعين لها، ضد نقابة الصحفيين، والتي يصدر الحكم فيها يوم 19 نوفمبر المقبل.
ووفقًا للبيان، "كانت آخر صور هذه الهجمة، في القبض على عدد من الصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم وصدور قرارات بحبسهم احتياطيا، وما أثير حول صدور قرارات ضبط وإحضار بحق أكثر من 8 من الصحفيين النقابيين، في جرائم تتعلق بالنشر"، مشددًا على أن هذا يعتبر تجاوز صارخ لقانون النقابة، الذي يلزم بإخطار نقابة الصحفيين، في محاولة لافتعال أزمة جديدة مع الصحافة والصحفيين.
ودعت الجبهة، لاجتماع موسع يوم الأحد المقبل 13 نوفمبر، داخل النقابة، لمناقشة تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على الصحفيين، ومستقبل المهنة، وسبل مواجهتها، والتخفيف من آثارها، وكذلك لإعلان التضامن مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، قبل موعد صدور الحكم في قضية اقتحام النقابة.
وأكدت الجبهة، أن الحكم في قضية النقابة، هو فرصة لإعلان تجاوز الخلافات القديمة داخل مجلس النقابة، من خلال الدعوة للاحتشاد يوم صدور الحكم ومساندة الزملاء الثلاثة، كما طالبت مجلس النقابة بالتحرك الجاد والفعال، لوقف قرارات الضبط والإحضار بحق الزملاء، وتفعيل قانون النقابة في التعامل مع الصحفيين.