قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة - اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد - صاحب شركة إنتاج فني - والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الإسم الحقيقي المتورط في القضايا الجنائية المتشابه معه، لجلسة 3 يناير المقبل. واختصمت الدعوى رقم 5049 لسنة 68 قضائية، وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيمي الدعوى وآخر متهم في 5 قضايا جنائية. وأضافت الدعوى، أن المدعي أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقي، إلا أنها لم ترد، وهو ما دعاه لإقامة دعواه أمام المحكمة، وغرمت المحكمة في إحدى الجلسات وزارة الداخلية 200 جنيه لعدم ردها وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.