"كابيتال إيكونومكس" تتوقع ارتفاع معدل التضخم 6% عقب تعويم الجنيه

قال "كابيتال إيكونومكس" للأبحاث، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سيؤدي إلى "ألم قصير الأجل" في مصر، مع توقعات ارتفاع معدل التضخم.
وكان البنك المركزي قرر اليوم تحرير سعر الصرف، وتركه لآليات العرض والطلب، في حين ارتفعت قيمة الدولار أمام الجنيه لمستوى 13.5 للبيع في البنوك.
وأعلنت مؤسسة الأبحاث عبر مذكرة صادرة اليوم الخميس، أن تحرير سعر الصرف من المرجح أن يرفع معدل التضخم في مصر بنسبة قد تصل إلى 6% خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مع وصول العملة المحلية لمستوى 13 جنيهاً لكل دولار في البنوك.
وذكر التقرير أن الزيادة المتوقعة في معدل التضخم تأتي مع افتراض سابق أن كل هبوط بنسبة 10% في سعر الجنيه أمام الدولار يرفع معدل التضخم بما يتراوح بين 1.5% إلى 2%.
وأشار كابيتال إيكونومكس إلى أن ارتفاع معدلات التضخم من شأنها أن تقلص الدخل الحقيقي للأسر في مصر، كما ستلقي ظلالاً قاتمة على إنفاق المستهلكين.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن رفع معدل الفائدة الأساسي بنسبة 3%؛ في مسعى لكبح جماح التضخم المتوقع تسارعه عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار كابيتال إيكونومكس إلى أنه على المدى الطويل فإن قرار تحرير سعر الصرف سيتمخض عنه فوائد ملحوظة منها: إنهاء كل العوائق في سوق الصرف، ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتشجيع المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر.