"مستشار تعليمي" يقترح إبقاء سُلم الرواتب وإضافة بدلات جديدة

قدّم الدكتور والمستشار التعليمي سعيد بن حسن المبعوث، عدداً من الآراء والمقترحات الخاصة بالقطاع التعليمي للجنة الثلاثية المشكّلة من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة التعليم، بشأن دراسة اللائحة التعليمية؛ بما يحقق كفاءة الأداء والإنفاق؛ بينها: إبقاء سُلّم الرواتب، وإضافة بدلات جديدة، وإلغاء الكادر الجامعي، وتبادل المنافع بين التعليم العام والجامعي لسدّ العجز التدريسي بالجانبين دون تكلفة زائدة.

وقال "المبعوث" ل"سبق": بالحديث عن قطاع التعليم الذي نحن بصدده الآن، ستتولى لجنة من ثلاث جهات حكومية (وهي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم) دراسة اللائحة التعليمية؛ بما يحقق كفاءة الأداء والإنفاق بشكل شامل؛ حيث لم يتضمن التوجيه الملكي أي دعوة للتقشف أو النقص في الرواتب أو تغيير المخصصات المالية.

وأكمل: لهذا يجب على هذه اللجنة أخذ هذه المضامين المهمة في توجيهات ولاة الأمر بعين الحرص والاعتبار، وفي الوقت ذاته لا تغفل عن لغة الأرقام المتمثلة في خدمة المعلمين لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة حسب الإحصائيات الأخيرة، وبما يشكّلونه من العدد الأكبر بين موظفي الدولة، والأعمق تأثيراً في كل أسرة، والأفضل انضباطاً وظيفياً وأداء مهنياً.

وواصل: لهذا جاء التوجيه الملكي -في ظني- للوصول إلى تقديم حوافز أكثر للمعلم والمعلمة، وإضافة بدلات وليس إلغاءها؛ ليقدموا لنا تعليماً نوعياً، وليكونوا صمام أمان للجبهة الداخلية؛ فالبقاء على السلم الحالي الذي يُعَد مقبولاً ويفي بالغرض في ظل ما تمرّ به بلادنا من ظروف استثنائية؛ مطلبٌ ومحفز لممارسي العمل التدريسي والقيادي داخل المدارس وعلى مستوى الإدارة التعليمية بدون أي تفريق بينهما؛ لأن العمل في منظومة التعليم -بكافة مستوياته- متشابك ومترابط ومتّحد مع بعضه، وقد تتسع المهام وتتعدد المسؤوليات وتزيد المعاناة لشاغلي الأعمال الإدارية عن التدريس، والعكس كذلك؛ لهذا ومنعاً لتسرب شاغلي الوظائف التعليمية والكفاءات التربوية من التدريس والأعمال الإشرافية القيادية؛ يتمنى المجتمع التعليمي البقاء على سلم الرواتب كما هو، وإضافة بدلات أخرى؛ كبدل المناطق النائية الذي كان معمولاً به سابقاً، وبدل المعلم المتميز، وعمل تنظيم لسهولة الانتقال وتبادل المنافع بين التعليم العام والجامعي؛ لسدّ العجز التدريسي في النصاب لكلا الطرفين؛ وخاصة مع وجود وتوفر الكوادر الوطنية المؤهلة الذين لديهم شهادات عليا في درجتيْ الماجستير والدكتوراه والتخصصات المطلوبة؛ مما سيوفر على الجامعات والدولة الكثير من هدر مصاريف والتعاقد مع غير السعوديين لصالح الكفاءات الوطنية، والمحافظة على رأس المال في وطننا ولأبنائنا، ولننشد العمل الجادّ التكاملي الشامل في استثمار الطاقات والموارد البشرية والموازنات طالما الوزارة واحدة والميزانية موحدة.

وأكد المبعوث أنه يمكن للجنة المشكّلة المؤقرة مراعاة هذا الجانب، واستحداث مستوى سابع في السلم الوظيفي لحملة الدكتوراه يُلغى بموجبه كادر الجامعات الحالي الذي يلقى تذمراً من أعضاء هيئة التدريس، وكذلك إضافة مستوى ثامن لمديري الجامعات ومديري التعليم، ويتم إيقاف لقب "معالي" عن مديري الجامعات، ويعطى فقط لعدد (13) قائداً تعليمياً حسب عدد المناطق الإدارية؛ ليكون بمسمى: معالي المشرف العام على شؤون التعليم بمنطقة (للجامعات والتعليم العام) ويرتبط بمعالي وزير التعليم، وسيكون هذا الأمر تخفيفاً عن كاهل الوزارة من الأعباء الجسيمة المنوطة بها؛ وبهذا تمنح وزارة التعليم للمناطق التعليمية صلاحيات جديدة في الإشراف على الجامعات وإدارات التعليم بالمنطقة؛ للحد من المركزية، وكذلك للتطوير والارتقاء بالتعليم ومعالجة مشكلاته أولاً بأول بكل منطقة.