"العمل" تدرس فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية بخيارات متنوعة قريباً

كشف متحدث وزارة العمل خالد أبا الخيل ل"المدينة" أن وزارته تعمل على دراسة فتح الأسواق الخارجية من الدول المصدرة للعمالة المنزلية، بما فيها الدول التي تم إغلاقها من قبل الحكومة لأسباب أمنية، متى ما زالت أسباب المنع. موضحاً أن الوزارة تعمل على توقيع مزيد من الاتفاقيات، للعمل على تنويع الخيارات للمواطن بحسب احتياجه، وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل. وعن الدول المتاح الاستقدام منها، ذكر أبا الخيل أن سوق العمل مفتوح في المملكة، ويُترك للمواطن الاختيار من الدول التي يرغب الاستقدام منها، لافتاً إلى أن هناك وجهات رئيسة يفضِّل المواطن الاستقدام منها، كالبلدان المفتوحة في الوقت الحالي، وهي: الفلبين، الهند، سيريلانكا، فيتنام، بالإضافة إلى عدد من الدول الآسيوية والافريقية بنسب متفاوتة.
وأضاف: إن الوزارة تبحث باستمرار عن بدائل تتناسب وطبيعة المجتمع السعودي في حال تعذُّر عدد من الدول، وتقوم الوزارة في هذا الإطار بحسب اختصاصها، بوضع الخطوط العريضة مع الدول المرسلة للعمالة، من خلال توقيع اتفاقيات إطارية. وعزا أسباب أزمة الاستقدام إلى تحسُّن اقتصادات الدول المرسلة، ووجود مشكلات اجتماعية لديهم، إضافة إلى أن بعض الدول الآسيوية أصبحت تستقدم عمالة منها، مثل ماليزيا وهونج كونج وغيرها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بجدة يحيى آل مقبول، عن وجود مباحثات تجرى بين المجلس التنسيقي، الذي يشمل مسؤولين من وزارة العمل وعددًا من أصحاب مكاتب الاستقدام، للبحث في الحلول الممكنة لتلبية احتياج السوق بالعمالة المنزلية، لافتاً إلى ضرورة تقليل إصدار التأشيرات لاتساع الفجوة بين الطلب والعرض، حيث يوجد عدد كبير من التأشيرات مقابل نقص في العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن أكثر المكاتب تعمل أغلبيتها في الوقت الراهن على استقدام العمالة المنزلية من الفلبين وبنجلاديش. واقترح أن يُعاد النظر ويتم فتح الباب من الدول الكبرى في تصدير العمالة المنزلية، كإندونيسيا وتايلاند وإثيوبيا، باعتبار أن إندونيسيا هي الخيار الأول لتوفير العمالة، لملائمتها وجديتها في العمل مع السعوديين.
وبيَّن آل مقبول أن هناك مكاتب استقدام لا تلتزم بالتكلفة المحددة من وزارة العمل لاستقدام العمالة، والتي وضعت بسعر 7 آلاف ريال، بينما تصل الأسعار في السوق إلى 14 ألف ريال، بل أن معظم المكاتب لا تأخذ 7 آلاف ريال، لأن الأسعار الخارجية من الدول المصدرة للعمالة مرتفعة، ولم تعد تلتزم بالأسعار المحددة كما في السابق، لاسيما مع زيادة الطلب الكبير عليها، واستعداد المواطن على الدفع مقابل حصوله على عاملة، مع العلم من أن هذا الإجراء يعتبر خاطئ وأن هناك عقوبة على المكتب تصل إلى الإيقاف عن العمل، ويُفترض ألا يزيد السعر عن المحدد، وأي زيادة من أحدهم ستؤثر على الآخرين الذين يضطرون لزيادة السعر مثلهم.
يُذكر أن إجمالي عدد مكاتب الاستقدام بالمملكة يصل إلى 580 مكتباً، وأن رواتب العمالة البنجلاديشيه تتراوح بين 900-1000 ريال، بينما تتراوح تكاليف الاستقدام بين 7- 14 ألف ريال، وقيمة الضمان الذي يدفعه المكتب للعاملة 5000 ريال.