قانون هجمات 11 سبتمبر .. أوباما يجهضه ب "الفيتو" و"كلينتون" تتوعد بتمريره حال فوزها

استخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الجمعة، حق الفيتو ضد مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية في المحاكم الأمريكية.
ويأتى قرار الرئيس باراك أوباما بعد تصويت الكونجرس في التاسع من سبتمبر الجاري على تمرير القانون .
وكانت القوانين داخل أمريكا لا تسمح لمواطنيها بمقاضاة دول فى شأن متعلق بالإرهاب، إلا إذا كانت الدولة مدرجة فى قائمة الدول الراعية للإرهاب وفقًا لمؤسسات الولايات المتحدة، مثل إيران. لكن القانون الجديد سيسمح لأسر ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية دون تصنيفها كدولة راعية للإرهاب.
أوباما يستخدم الفيتو ال 12 الأخطر سياسياً
وأعلن بيان صدر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أعاد الوثيقة إلى الكونغرس، معتبراً أنها "لن تحمي الأمريكيين من العمليات الإرهابية ولن تزيد من مدى فعالية الإجراءات الجوابية".
وأشار البيان إلى أن أوباما يعارض "سماح القانون بإجراء عمليات قضائية ضد الدول التي لم تدرجها السلطات التنفيذية (الأمريكية) في قائمة البلدان الممولة للإرهاب".
كما اعتبر أوباما، في البيان، أن مشروع القانون "يعارض أسلوب العمل الذي التزمت به الولايات المتحدة في الساحة الدولية على مدى عقود"، محذرا من أن هذه الوثيقة "قد تدمر مفهوم الحصانة السيادية، التي تدافع عن المواطنين الأمريكيين منذ زمن طويل".
وأضاف رئيس البيت الأبيض: "إن مشروع القانون هذا قد يلحق أضرارا بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة على نطاق أوسع، وهو يهدد أيضا بتعقيد علاقاتنا مع أقرب شركائنا. ولهذه الأسباب، يجب علي أن أفرض الفيتو على مشروع القانون".
ويذكر أن هذا الفيتو أصبح ال12 الذي يستخدمه أوباما في ولايته الرئاسية المستمرة منذ 8 سنوات لكنه الأخطر سياسيا.
"كلينتون" توافق على القانون
وأعلن مكتب الحملة الانتخابية للمرشحة الجمهورية في انتخابات الرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، في وقت سابق من الجمعة، أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ستوقع على مشروع القانون حال فوزها في السباق الرئاسي.
مصطفى الفقي: إقرار القانون "إبتزاز مفضوح"
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد، أن مصادقة الكونجرس الأمريكي على قرار يتيح للمواطنين الأمريكيين المتضررين من هجمات 11 سبتمبر مقاضاة السعودية، يعتبر ابتزازاً مفضوحاً، ولا يوجد أي سند قانوني له .
وأضاف "الفقي"، أن حكومة المملكة السعودية لم تكن طرفاً في تلك الأحداث، مضيفاً: "إذا قام إرهابياً بعمل في دولة ما، وينتمي لدولة أخرى هل يحق معاقبة دولته..! تلك أعمال فردية، إن ثبت صحة ادعائهم بإلصقها للمسلمين، فليس لديهم أي إثبات أن الحكومة لها دخل في الأحداث" .
وأكد أن المملكة لا تتحمل أبداً تبعات ذلك، بالعكس السعودية تحتاج لتعويض نتيجة الإساءة إلى سمعتها وترويج مثل تلك الأخبار عنها، دون حدث واضح يدينها .
وأشار "الفقي" إلى أن حادث 11 سبتمبر بكل تداعياته ونتائجه يثير علامة استفهام، متسائلاً: "ألم يكون الأمر مدبر؟ لا يوجد يهودي واحد مصاب في تفجير البرجين .
ولفت إلى أن اعتراض الرئيس الامريكي باراك أوباما على القرار، نوع من لعبة توزيع الأدوار، مضيفاً أن الأمريكان يقومون بذلك بسبب أطماعهم فيما يملكه الآخرون، والرغبة في إضعاف المنطقة العربية والنيل منها .