وزيرة التعاون الدولي: التمويلات المقدمة من الأمم المتحدة تتناسب مع برنامج الحكومة

أكدت الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن هناك رؤية واضحة تم إعدادها للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017 بالتزامن مع ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى وفد مصر فى الجمعية العامة.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته منذ قليل، مع الدكتور مصطفى بنلمليح، الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لتوقيع إتفاقية الشراكة مع الأمم المتحدة، والتى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل إسمه ليكون "إتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات وإحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.

وصرحت الوزيرة، إن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث أن مصر دوله لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامج مبنى على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والذى يشمل جميع أفراد المجتمع والكل يجنى ثماره.
وأضافت، أن كل البرامج والمشاريع المستقبلية يجب أن تكون تلبية لمطالب الشباب، وأن تكون مبنية على سياسة مصر، مؤكدة أن البرامج التى تم الاتفاق عليها تركز على أولويات مصر.
وأوضحت، أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الامم المتحدة إلى مصر مع أولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة أفضل للمواطنين، لأن إطار العمل كان وقع عام 2013 فى ظل ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للأمم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصرى فى ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، إضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والاسكان الاجتماعى، ودعم الطاقة المتجددة، وإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الوزيرة، أن الاتفاقية الإطارية مع الأمم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والتى قامت بعرض تقريرها أمام الأمم المتحدة في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا.

وذكرت، أنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتولت الوزارة مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كافة المشروعات، وأشارت إلى أن مصر حققت تقدم كبير فى بعض الأهداف ال17 للتنمية المستدامة.

وأوضحت، أن التعديل فى الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الأمم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، إضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات، وأشارت إلى أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات فى المحافظات خاصة الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.

من جانبه، قدم الدكتور مصطفى بنلمليح، شكره وتقديره للوزيرة على جهودها التنموية، وتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتعديل إطار العمل بين الجانبين حتى يحدث تناغم أكبر بين أولويات مصر ودعم الأمم المتحدة لها من أجل تحقيق التنمية ودعم كافة فئات المجتمع خاصة الأكثر احتياجًا، حتى تساعد كافة جهود التنمية هذه الفئات من الخروج من الفقر.

وأوضح أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للأمم المتحدة فى القاهرة لدعم جهود التنمية فى مصر، مشيرا إلى الدور الريادى لوزارة التعاون الدولى فى دعم جهود التنمية فى مصر، مشددًا على أن الأمم المتحدة تعمل كشركاء لمصر، وتدعمها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادى لها.

وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل ولكن خبرات وشراكة بين مصر والأمم المتحدة، موضحًا أن الدور الأولى للتنسيق هو دور حكومى مصرى، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر فى التنمية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية هى إعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.

وقال إن كل جهود التنمية فى مصر تساعد على إخراج الفئات المحتاجة، مؤكدًا أن كل فئات المجتمع تشارك وتستفيد من التنمية، وأن كل منظمات الأمم المتحدة فى مصر وعددها أكثر من 20 منظمة، تدعم التنمية والانتاج فى مصر.