حكومة الوفاق الليبية تدعو للحوار لحل أزمة الهلال النفطي

تراجعت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن دعوة قواتها إلى مواجهة قوات الفريق أول خليفة حفتر التي سيطرت على منطقة الهلال النفطي.
ودعا رئيسها فايز السراج جميع الأطراف إلى "اجتماع بشكل عاجل لمناقشة آلية للخروج من الأزمة" وجاءت الدعوة غداة انقاسامات وقعت داخل الحكومة جراء تأييد عضويين منها لعملية قوات حفتر.
تعمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على تفادي الانزلاق نحو تصعيد عسكري غداة سيطرة قوات مناهضة لها على موانئ تصدير النفط الرئيسية في شرق البلاد، وذلك عبر دعوة أطراف الأزمة إلى اجتماع لمناقشة آلية لحل الصراع.
وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأربعاء في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على موقع فيسبوك "أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع".
وجاءت دعوة السراج غداة استكمال القوة المناهضة لحكومة الوفاق بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، المدعوم من حكومة موازية وبرلمان منتخب في الشرق، سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بدأته الأحد وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.
ويتضمن تصريح السراج تراجعا واضحا عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق الأحد، عقب بدء الهجوم المباغت، إلى قواتها لدعوتها إلى "أداء واجبها العسكري" والعمل على استعادة السيطرة على موانئ السدرة وراس لانوف والبريقة والزويتينة.
وأكد السراج في بيانه الأربعاء أنه لن يقبل بأن يقود "طرفا ليبيا أو أدير حربا ضد طرف ليبي آخر"، محذرا من أن ليبيا تمر "بمرحلة مفصلية" في تاريخها.
وتزامن هذا التصريح مع مؤشرات على انقسامات داخل فريق حكومة الوفاق. فقد أصدر عضوان في حكومة الوفاق بيانا أعلنا فيه تأييدهما للعملية العسكرية التي قادها حفتر في شرق ليبيا.
واعتبر علي القطراني وفتحي المجبري، وكلاهما يشغلان منصب نائب رئيس الوزراء، أن الهجوم "يؤسس إلى أوضاع تسيطر فيها الدولة على مواردها وتوظفها لصالح كل الليبيين".
ويعتبر القطراني مقربا من حفتر. وكان سمي عضوا في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء والذي يشرف على حكومة الوفاق، في إطار الجهود التي رعتها الأمم المتحدة للتوصل الى تشكيلة حكومية تمثل كل الأطراف الليبيين، وتساهم في وقف نزاع ترجم بفوضى ومعارك وانقسامات وحروب في مناطق عدة ومستمر منذ خمس سنوات.
وولدت الحكومة في نهاية السنة الماضية واستقرت في طرابلس في نهاية آذار. لكنها لم تحظ بثقة البرلمان المنتخب والذي يتخذ من الشرق مقرا. كما لم توافق الحكومة الموازية على تسليمها سلطاتها.
في الوقت نفسه، رحب القطراني ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ببيان السراج والدعوة الى الحوار، معتبرا أنه "يقطع الطريق أمام أي تدخل عسكري (خارجي) في ليبيا".
وأثار الهجوم على المنطقة النفطية استياء الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق، ووجهت الدول الست دعوة إلى "كل القوات المسلحة" الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) "للانسحاب الفوري وغير المشروط".
وجددت الولايات المتحدة وفرنسا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وعلى أن أي تعاون في مجال النفط يجب أن يتم عبر هذه الحكومة.