أعلنت مجموعة من المعارضة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، نجاحها في الكشف عن هوية 59 من كبار المسؤولين المتهمين في إعدام 30 ألف سجين إيرانى عام 1988م أغلبهم معتقلين في سجن يحمل اسم "كوهر دشت". وأصدرت حركة "مجاهدي خلق" المعارضة الإيرانية، بيانا على موقعها يؤكد أن معظم المؤسسات الرئاسية في النظام يديرها مسؤولون متورطون في هذه المجزرة، على حد وصفهم. خامنئي بينهم ومن بين الأسماء المدرجة على هذه القائمة المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، والذي كان رئيسا للجمهورية وقت حدوث هذه الجريمة، حيث أقدم مع مجموعة من المسؤولين في البلاد أثناء عهد ولاية الخميني على قتل 30 ألف سجين سياسي بعضهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 سنة، ودفنهم في مقابر جماعية سرا. وبحسب البيان كان أولئك الأشخاص قد اشتركوا في "لجان الموت" بطهران و10 محافظات في البلاد، مشددا على أن التحقيقات بشأن كشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة. شخصيات بارزة من أبرز الشخصيات المشتركة في هذه المجزرة بحسب تقرير المعارضة 4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام، هم علي أكبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي كان آنذاك رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة، وأصبح حاليا أحد أعضاء مجلس الخبراء. وعلي فلاحتيان، الذي كان مكفل بقيادة وزارة الاستخبارات أثناء هذه الجريمة، وأصبح بعدها وزيرا لهذه الوزارة، وغلام حسين محسني ايجائي، المتكفل بإدارة القضاء في هذه الفترة، وأخيرا رئيس هيئة السجون وقتها، مجيد أنصاري. وبحسب التقرير كان هناك رسالة لنائب المرشد آنذاك، حسين علي منتظري، يعترض فيها على هذا الحكم بالإعدام، ما أدى إلى عزله عن منصبه في عام 1988، تضمنت هذه الرسالة موافقة خامنئى ورفسنجاني على قرار المرشد بإعدام المساجين. معارضة وعزل كما شملت هذه الرسالة أيضا أسماء متورطين بالمجزرة، ومسؤولين في مجلس الخبراء والسلطة القضائية مثل وزير العدل الحالي ووزراء سابقين ومجلس صيانة الدستور ورئاسة الجمهورية والأجهزة الإدارية والجيش والمؤسسات المالية بالدولة. إلا أن قاضي الثورة ويدعى صادق خلخالى مارس دوره القضائي ليصدر أحكام فورية ورادعة بحق عدد منهم في محاكم لم تعطهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، وشارك في إعدام أولئك المعارضين.
