رئيس مجلس النواب الليبي يهدد ب"مقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية"

هدد رئيس مجلس النواب المنتخب الليبي المستشار عقيلة صالح الأمم المتحدة بمقاضاتها أمام مكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية ما سماه "الموقف المتعنت" للمنظمة الدولية و"انتهاكها للميثاق والدستور الليبي وسيادة ليبيا".
وقال عقيلة في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الثلاثاء، ونشرها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المقال إبراهيم الدباشي عبر حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم الأربعاء: "إن تصرف الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بتمثيل ليبيا في اجتماعات المنظمة يجعلها جزءا من المشلكة الليبية، ومن شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ويساهم في إطالة أمد الانقسام، وسيعمق كل محاولات حل الأزمة الليبية، وإذا استمر هذا الموقف المتعنت من الأمم المتحدة فسيضطر مجلس النواب إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة، لانتهاكها للميثاق والدستوري الليبي وسيادة ليبيا"،بحسب موقع"بوابة الوسط" الاخباري الليبي.
ونبه عقيلة في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الاعتراف السابق لأوانه وغير المبرر لمجلس الأمن في قراره رقم (2259) لسنة 2015م بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج قبل أن تتشكل، لا يعطي الحق للأمانة العامة للأمم المتحدة في انتهاك الدستور الليبي، وميثاق الأمم المتحدة بفرض مجموعة أشخاص على الشعب الليبي تحت مسمى حكومة الوفاق الوطني كبديل للحكومة الشرعية، ودعوتهم لتمثيل ليبيا في اجتماعات الأمم المتحدة".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "لقد ضحى آلاف الليبيين بحياتهم من أجل التخلص من الدكتاتورية وإقامة حكم القانون، ولن يقبل الليبيون أي ديكتاتورية جديدة حتى لو جاءت عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة التي اختارت أن تدوس بالأقدام على الإعلان الدستوري الليبي، وانتهاك الاتفاق السياسي الليبي، استجابة لرغبات بعض الدول وخدمة لمصالحها".
وأكد عقيلة صالح أن الشهور الماضية "أثبتت أن الدعم اللامشروط وغير المبرر من الأمم المتحدة للمجلس الرئاسي ناقص العضوية قد شجعه على انتهاك الاتفاق السياسي، والانصياع لرغبة المجموعات المسلحة في طرابلس، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية والظروف المعيشية للمواطنين".
كان مجلس النواب الليبي قد صوت اول امس الاثنين بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني .