قيمة العقود الحكومية تنخفض 27% خلال الربع الثاني

كشف تقرير اقتصادي حديث عن انخفاض القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية الحكومية، التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من 2016 بمعدل 27%، مقارنة مع الربع الأول، مقدرًا قيمتها ب20.3 مليار ريال نتيجة إعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة.
وأشار تقرير للبنك الأهلي التجاري إلى هبوط قيمة عقود مايو إلى 3.1 مليار ريال، بعد أن كانت في أبريل 9.3 مليار ريال، وهو ما يعتبر واحدًا من أدنى قيم العقود الإنشائية منذ أبريل 2010، وتوقع التقرير إمكانية إيقاف مشروعات المترو العملاقة في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام خلال 2016، واستمرار مشروعات قطاع النفط والغاز و قطاع الكهرباء.
وفى سياق متصل، أكد رئيس لجنة المقاولات فى مجلس الغرف فهد الحمادي فى حديثه ل «المدينة»، ضرورة إعادة صياغة وتقنيين العقود الحكومية الحالية وإلغاء غير المجدي منها، بدلاً من الاستمرار في وضع شبه معلَّق تسبب فى تأخير مستحقات شركات المقاولات ومن ثم تأخير رواتب العمالة الوافدة، وأضاف: إنه لابد من وضع الأولويات في العقود الإنشائية الحالية المتعثرة، من خلال لجان مشتركة بين كل وزارة والقطاع الخاص، خاصة بعد دمج الوزارات، كما لا يجب طرح عقود جديدة إلا فى حالة وجود سيولة لها، مشيرًا إلى أن هذه العقود يترتب عليها عقود أخرى فى مجالات مختلفة، تبدأ من النقل وتنتهى بالإنتاج الصناعي، مؤكداً أن نسبة انخفاض العقود الإنشائية تتجاوز الأرقام المذكورة من مراكز الدراسات.
وبحسب تقرير «الأهلي التجاري»، فقد استحوذ قطاع النفط والغاز على حوالي 32% من القيمة الإجمالية للعقود الإنشائية التي تمت ترسيتها بقيمة تبلغ 6.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5.6 مليار ريال وبنسبة 28%، ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال ونسبة 15%، كما شكلت القطاعات الأخرى مانسبته 13% من القيمة الإجمالية للعقود.
وأوضح التقرير أنه تمت ترسية ما قيمته 48.2 مليار ريال من العقود خلال النصف الأول، مقارنة مع 116.9 مليار ريال في النصف الأول من عام 2015، متوقعًا أن تكون ترسية العقود خلال النصف الثاني من العام الحالى و2017 رهينة للخطة الحكومية الجاري تطبيقها حاليًا، والتي ترمي لتقليص حجم المشروعات وتنفيذها حسب أولويات معينة، مشيرًا إلى تسجيل الشرقية أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 48%، بفضل استثمارات مكثفة من قبل شركة أرامكو في قطاع النفط والغاز، وجاءت منطقة مكة في المرتبة الثانية بحصة 21%، تعود معظمها لمشروعات ضخمة في قطاع البتروكيماويات، أما منطقة الرياض فبلغت حصتها 17% من إجمالي العقود، بفضل عدد من عقود قطاعي العقارالسكني والتنمية الحضرية، ونالت القصيم حصة 8%، عقب ترسية عقد ضخم في قطاع العقارالسكني من قبل كلية سليمان الراجحي.