احتجاز 16 ألف شخص رسميا بتركيا على خلفية محاولة الانقلاب

قال وزير العدل التركي بكير بوزداج يوم الثلاثاء إنه تم احتجاز 16 ألف شخص رسميا فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الشهر الماضي وإن السلطات تدرس حالات ستة آلاف معتقل آخرين.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة أذيعت في بث مباشر على قنوات التلفزيون التركي أن هناك 7668 شخصا آخرين رهن التحقيق لكنهم غير محتجزين حاليا.
ومنذ محاولة الانقلاب التي قام بها فصيل في الجيش اعتقلت الحكومة أو عزلت أو أوقفت عن العمل عشرات الآلاف في القضاء والجيش والشرطة وغير ذلك من مجالات العمل بزعم وجود صلات لهم بالمحاولة التي استهدفت الإطاحة بالرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة.
وقتل أكثر من 240 شخصا وأصيب نحو 2200 آخرين عندما قاد الانقلابيون مقاتلات وطائرات هليكوبتر عسكرية ودبابات وفتحوا النار على المدنيين في إطار محاولة إسقاط الحكومة.
ومن بين من اعتقلوا أو عزلوا أو أوقفوا عن العمل عسكريون وشرطيون وقضاة وصحفيون وأطباء وموظفون وقد أثار ذلك قلق حلفاء تركيا في الغرب من أن يكون إردوغان أقدم على تلك الإجراءات لتشديد قبضته على السلطة مستغلا محاولة الانقلاب.
وتتهم تركيا أتباع رجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله كولن بأنهم وراء محاولة الانقلاب لكن كولن ينفي أي صلة له بالمحاولة الفاشلة.
وتقول السلطات التركية إن أتباع كولن استخدموا عدة تطبيقات رسائل بالهواتف الذكية للاتصال ببعضهم البعض في السنوات التي سبقت محاولة الانقلاب وإن وكالة المخابرات التركية اخترقت البرنامج وتمكنت من تعقب عشرات الآلاف من الأشخاص في الجماعة.
وقال مسؤول تركي كبير إن وكالة المخابرات التركية حددت هويات 56 ألف شخص على الأقل من شبكة كولن من خلال اختراق تطبيق رسائل غير معروف كثيرا خاص بشبكة كولن اسمه "بايلوك" بدأ استخدامه في 2014.
وقال مسؤول تركي كبير "تقديرنا أن 150 ألف عضو مميز استخدموا بايلوك للاتصال بالآخرين." وأضاف أن الجماعة استخدمت أيضا تطبيقا آخر اسمه إيجل يمكن أن يتستر في هيئة تطبيقات الرسائل السريعة الشعبية مثل واتساب وتانجو.
وقال المسؤول "تقديرنا أن أعضاء الشبكة استخدموا التطبيق إيجل لنقل تفاصيل العمليات وكذلك خلال التخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو تموز." وأضاف أن شبكة كولن لا تزال تستعمل التطبيق إيجل.
وذكرت صحيفة خبر ترك أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أنهى إجراءات عملية تطهير جديدة تشمل 1500 من القضاة والمدعين يضافون إلى نحو 3000 آخرين أوقفوا عن العمل في الأيام الأولى التي أعقبت محاولة الانقلاب.