في ظل إنخفاض أسعار النفط العالمية، ومحاولة الدول المصدرة للخام التأقلم على تلك الأسعار الجديدة، لتحسين إيرادتها والتي تقلصت من تراجع أسعار الخام إلى أدنى مستوياته في هذا العام، أعلن مجلس الوزارء السعودي رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية، ووصف البعض تلك الخطوة بالجادة لتخفيف المملكة حجم الخسائر الناجمة عن تراجع إيرادات القطاع النفطى. ومن المقرر أن يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة )2000( ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة، وتعديل رسوم الزيارات المتعددة إلى ) 3000 ( ريال لستة أشهر , وإلى )5000( ريال لمدة سنة , وإلى )8000( ريال لمدة سنتين، وتعديل رسوم المرور ليكون )300( ريال , وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون )50( ريال عن كل فرد يغادر المملكة عبرموانئها البحرية،وتعديل رسوم تأشيرة الخروج و العودة ليكون )200( ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى , و)100( ريال عن كل شهر، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة , و )500( ريال لعدة سفرات لمدة )3( أشهر , و) 200( ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة. وهذة الخطوة ليست الأولى للملكة السعودية التي تحاول من خلا لها زيادة ايرادت الدولة والتي تراجعات بعد هبوط أسعار النفط، حيث سبق لها وأن أعلنت عن خطة 2030 والتي تنهي الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للأقتصاد، وطرح شركات في البورصة لتقليل الخسائر، والاعتماد علي سياحة كمصدر من مصادر الدخل، وزيادة الايردات الغير نفطية إلى 163 مليار ريال. وعانى اقتصاد المملكة من تدني أسعار النفط ووصل عجز الموازنة بنهاية 2015 إلى 98 مليار دولار وهو رقم قياسي، وتستعد المملكة هذا العام لتطبيق سياسية إصلاحية مالية شاملة تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم وتطبيق القيمة المضافة ورفع اسعار البنزين والمشتقات البترولية، بالأضافة إلى طرح ادوات دين خارجي لتقليل عجز الموازنة.