إنشاء شركة موحدة لإدارة سيارات الأجرة بالمملكة

تكثف وزارات النقل والعمل والداخلية، جهودها لإنشاء شركة لتنظيم عمل شركات سيارات الأجرة بالمملكة، في توجه قوي لنقل ملف تنظيم شركات الأجرة إلى هيئة النقل العام بدلًا عن وزارة النقل، مع وضع حد أدنى لأجور السعوديين في قطاع الأجرة عند 5 آلاف ريال.


وتعتزم وزارة العمل إنشاء شركة بمسمى (خدمة) لتوطين الوظائف في قطاع سيارات الأجرة الخاصة والعامة للسعوديين، بالتعاون مع عدة جهات حكومية أخرى؛ لإحداث نقلة نوعية في الجودة والخدمات، وتحقيق السلامة والأمان في هذا القطاع.


وتوفر الشركة، خلال 5 سنوات، أكثر من 22 ألف وظيفة للشباب السعودي، بهدف تنظيم القطاع الذي يعاني أزمة مرجعيات، ولتعزيز توطين الوظائف في هذا القطاع، وتقديم خدمات راقية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، ومراعاة ساعات العمل التي تناسب السائقين السعوديين، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، الاثنين (25 يوليو 2016).


تأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من مبادرات توطين الوظائف التي تقوم بها وزارة العمل؛ حيث قامت الوزارة -بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية و"الاتصالات وتقنية المعلومات"- بالبدء في توطين قطاع الاتصالات وصيانة وبيع الهواتف المحمولة، خلال العام الجاري كمرحلة أولية، ومن ثم البدء في بقية قطاعات التجزئة الأخرى.


ومنحت وزارة النقل تراخيص ل11 شركة أجرة للعمل بالسعودية، وأهلت 10 منشآت للعمل في نشاط توجيه المركبات (تطبيقات النقل)، إضافة إلى شركة كريم، ولا تزال الوزارة تستقبل طلبات المنشآت الراغبة في العمل في نشاط توجيه المركبات وفق شروط محددة لذلك نقلًا عن صحيفة .