"الصحة": بروتوكول تعاون لمحو الأمية بنوادي المرأة في الوحدات والجمعيات الأهلية

أعلنت وزراة الصحة والسكان، عن توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع تنظيم الأسرة وهيئة تعليم الكبار، يبدأ ب 900 دارسة، وذلك بهدف محو الأمية في نوادى المرأة بالوحدات الصحية والجمعيات الأهلية، على أن يجدد بتحقيق 60% من المستهدف خلال العام الأول من تنفيذه.
وأكدت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لقطاع السكان، أن للبروتوكول فى مرحلته الأولى خلال العام الأول سيتم فى ثلاث محافظات هى ( القليوبية – الجيزة – الشرقية ) بإجمالى 18 مركز إدارى على أن تكون الفئات المستهدفة هى السيدات ( 16 سنة فأكثر )، لافتة الى أنه سيتم فتح 10 فصول لمحو الأمية فى الجمعيات الأهلية و20 فصل بنوادى المرأة بالوحدات الصحية بكل محافظة.
وأضافت أن مدة البروتوكول سيكون عام واحد، ويتم التجديد سنويا بناء على تقرير الانجاز السنوى ومدى جدية العمل ونسبة تحقيق المستهدف، مع التزام قطاع خدمات تنظيم الأسرة بفتح فصول محو الأمية بالجمعيات الأهلية ونوادى المرأة والتزام المرشدات بالجمعيات الأهلية ومسئولات النوادى بتوعية السيدات المترددات على أهمية التعلم.
وأوضحت أن المكون التعليمي سيتضمن مواضيع السكان كافة وأهمها تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومناهضة العنف ضد المرأة ودعم وتمكين المرأة والحد من الزواج المبكر ومنع التسرب من التعليم والأهم على الاطلاق هو الاهتمام بالشباب وصحة المراهقين كقوة أساسية داعمة للاقتصاد المصرى فى المستقبل القريب.
وأكدت أن "الأمية" تعد من أكبر المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى فى الوقت الراهن ؛ لما لها من آثار سلبية على كافة نواحى الحياة، مشيرة الى أن محو الأمية أصبح مسئولية قومية وسياسية تستلزم تضافر جهود جميع مؤسسات المجتمع للارتقاء بمستوى الخصائص السكانية والصحة الانجابية للمرأة بجميع مراحلها العمرية وذلك بتفعيل الشراكة بين المجتمع المدنى ونوادى المرأة بالوحدات الصحية بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمرأة.
ومن جانبها قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: إن الاهتمام بالمشكلة السكانية تعد من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة والنظر اليها على انها العقبة الحقيقية لعملية التنمية داخل المجتمع المصري ومعالجتها برؤية شاملة تتضمن تطبيق حلولًا غير تقليدية، ‪ يتم فيها دمج المكون السكاني في كافة المشروعات التنموية، وتنفيذ برامج أكثر تكاملا تسهم في صياغتها وتنفيذها مختلف‪المؤسسات الأهلية والحكومية وتبدأ بضرورة أن يصل معدل النمو الاقتصادي الى ثلاثة اضعاف معدل النمو السكاني مرورا بتطبيق اللامركزية في تنفيذ السياسة القومية للسكان وذلك بإعطاء حرية الحركة في التنفيذ للمحافظات المختلفة طبقا‪ لطبيعة المشكلة السكانية بها.
وأشارت إلى تكثيف‪ حملات تنظيم الأسرة، لتستهدف المناطق التي تعاني من ارتفاع الكثافة السكانية٬ وزيادة معدل المواليد فيها عن متوسطه على مستوى الجمهورية، التى ترتفع فيها نسبة السيدات اللآتي توقفن عن استخدام وسائل تنظيم الآسرة رغم احتياجهن لها لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، مع العمل على تنمية مهارت المرأة والشباب ومساعدتهم في الحصول على دورهم في العمل الحرفي ورفع ادراك وتنمية وعي الأطفال.
فيما أكد الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، الإلتزام بعقد دورات تدريب تربوى لمسئولات النوادى ومنسقى الجمعيات الأهلية، وتوفير المناهج والوسائل التعليمية للدارسات وإصدار شهادات محو الأمية للناجحات منهن، وأيضا سيتم المشاركة مع وزارة الصحة فى خطة تنفيذ قوافل الصحة الانجابية بالمحافظات المستهدفة، وقياس أثر التجربة وإعداد التقرير النهائى لها بالتعاون مع المشرف العام لنوادى المرأة بقطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.
جدير بالذكر أنه تم توقيع البرتوكول في مقر المجلس القومي للسكان بحضور كل من نائب وزير الصحة، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية بالوزارة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، في إطار التعاون المشترك، وبهدف مناقشة تفعيل الجهود الرامية لربط الأنشطة التنموية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.