شعبة المحمول تستغيث بالجمارك من تضارب أسعارالتقييم بالموانئ

أكدت شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن عدد الرسائل المكدسة في ميناء دمياط حاليا 6 رسائل تقدر قيمتها بحوالي 300 الف دولار، من خلال الأسعار المعمول بها حاليًا ولكن بعد التقييم الجمركي الجديد ستصل قيمتها إلى مليون و200 الف دولار وهو تقييم مبالغ فيه.

وأوضحت الشعبة أن هناك 15 رسالة أخرى قيمتها 7 مليون دولار في التقييم المعمول به ولكن بعد تقييم الجمارك الجديد ستصل إلى 30 مليون دولار بنسبة ارتفاع في سعر التقييم الجمركي تصل إلى 400% وهذه تكلفة عالية سيتحملها المنتج ومن ثم المواطن البسيط.
وطالبت الشعبة مصلحة الجمارك بضرورة العودة الي تقييم سعر الرسائل المعمول به مسبقا بميناء دمياط وبناءً عليه يتم تحصيل الجمارك لان مايحدث حاليا سيؤدى لارباك السوق و تقليص فرص العمل المتاحة أمام الشباب ويرهق محدودي الدخل الذين ممن يحتاجون لقطع غيار المحمول في صيانة تليفوناتهم.
وطالب وليد رمضان نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة، بضرورة توحيد الأسعار في كافة الموانئ الجمركية بدل من التضارب الموجود حاليا وكل ميناء يعمل في جزيرة منعزلة ويضع اسعار خاصة به وهو ما يجعل بعض المستوردين يهربون من ميناء لاخر بحثا عن السعر المنخفض ليستطيع بيع بضاعته بسعر مناسب ويحجز لنفسة مكانا في السوق في ظل المنافسة الشرسة.
واقترح رمضان إعداد تقرير عن طريق الشعبة يتم خلاله تحديد الأسعار الفعلية لقطع الغيار واكسسوارات المحمول لتكون مرجع للجمارك لتحديد السعر في الفترة القادمة ولكن حاليًا يجب سرعة الافراج عن السلع المتكدسة بالموانئ بنفس الأسعار المعمول بها في الفترة السابقة.
وأضاف أن الشعبة تلقت مجموعة من الشكاوي يتضرر من خلالها المستوردين من رفع السعر علي قطع غيار المحمول خاصة وان هناك شرائح من المجتمع تلجأ لشراء قطع الغيار لاصلاح أي عيوب بدلا من اللجوء لشراء هاتف جديد، مطالبًا بضرورة تدخل رئيس مصلحة الجمارك لالغاء هذا التقييم الذي ليس له مستند رسمى بجانب انه الزيادات مبالغ فيها وجاءت بشكل مفاجئ وستربك السوق وحسابات الشباب و المستهلكين البسطاء بالاضافة إلى أن هذه الفترة لا تتحمل زيادة في الأسعار.