عبد العال يمنع النواب من السفر خوفا من الفضائح

الميزانية لا تسمح.. اتهامات بالمحسوبية
خمسة أشهر مرت حتى الآن على وعد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بوضع معايير جديدة لسفر الوفود البرلمانية إلى الخارج، ولم ير النواب أياً من هذه المعايير تطبق، بل زادت الأزمة لتنتقل من النواب إلى لجان بعينها.
وتشهد أروقة مجلس النواب أزمة مكتومة بين لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية من جهة، وعلى عبد العال من جهة أخرى، بسبب عملية التضييق التى فرضها الأخير على السفر، والتى ألقت بدورها عمل اللجان الثلاث التى يرتبط عملها بشكل مباشر بدول العالم الغربية والعربية والإفريقية.
الأزمة بدأت عندما أعلن عبد العال لنواب المجلس أنهم سيشاركون فى جميع السفريات الخاصة بالبرلمان، فى حالة أن تكون هذه السفريات بناء على دعوة للبرلمان المصرى من الخارج، وهى القاعدة التى لم تكن موجودة فى البرلمانات السابقة، خاصة فى ظل حساسية بعض اللقاءات التى تحتاج إلى نواب على اطلاع بالعلاقات الدولية.
وخلال الفترة الماضية وتحديداً أثناء اشتعال أزمة مقتل الشاب الإيطالى ريجينى، طلب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية من رئيس المجلس تشكيل وفد من نواب اللجنة للسفر فى محاولة لاحتواء الأزمة ولقاء نظرائهم فى البرلمان الإيطالى، خاصة فى ظل سفر عدد من الرموز المصرية سواء الرسمية منها أو الشعبية، إلا أن عبد العال رفض ولم يستجب لطلب اللجنة، معللا رفضه بعدم وجود الميزانيات اللازمة لسفر هذه الوفود.
الأزمة تكررت بطلب آخر للجنة لتشكيل وفد للسفر للولايات المتحدة الأمريكية للتواصل مع صناع القرار هناك، وتقريب وجهات النظر بين البلدين وتوضيح العديد من الحقائق الخاصة بوضع البلاد وجماعة الإخوان، إلا أن هذا الطلب لقى مصير سابقه، برفض من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال.
وتنص المادة "21" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات، ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى عند تشكيلها تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين فتكون له الرئاسة.
أكثر من رأى تداوله النواب حول السبب الحقيقى فى هذه الأزمة، الرأى الأول يتمثل فى أن رئيس المجلس حتى الآن لم يفرض معايير حقيقية لتنظيم عملية السفر بسبب تخوفه من إحراج البرلمان فى حالة سفر غير المؤهلين لتمثيل مصر خارجيا، فيما ذهب الرأى الثانى إلى أن البرلمان يختار للسفريات من هم من أصحاب الصوت العالى أو من المنتمين لائتلاف دعم مصر، فى حين يتجاهل النواب أصحاب الخبرات البرلمانية وأساتذة جامعات، وقضاة دستوريين، وخبراء بالمجالس الدولية، وأعضاء فى الاتحادات الدولية وإعلاميين من تلك السفريات.
وهو الأمر الذى دعا عددا من النواب إلى تقديم طلبات ومذكرات للكشف عن معايير اختيار أعضاء الوفود الرسمية التى تنطلق من البرلمان للخارج للمشاركة فى مؤتمرات دولية، خاصة أن هناك غموضا فى اختيار الوفود الرسمية. وأمام حالة التضييق التى وضعها رئيس المجلس، لجأ عدد من النواب إلى السفر على حسابهم الشخصى، من بينهم النائب أحمد سعيد للمشاركة فى فعاليات البرلمان الأورومتوسطى من خلال وفد ترأسه على عبد العال، والنائب علاء والى للمشاركة فى فعاليات المائدة المستديرة للجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلمانى الدولى بجنيف، والذى نفى عقد أى لقاء مغلق بين الوفدين المصرى والإسرائيلى، على خلفية المشاركة فى هذه الاجتماعات.