رئيس الوزراء يكلف وزيرة التعاون الدولى بتمثيل مصر فى مؤتمر "مونتريال" بكندا

توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الاثنين 13 يونيو 2016م، إلى مدينة مونتريال بكندا لتمثيل مصر فى فعاليات مؤتمر مونتريال تحت عنوان "تشكيل عصر جديد من الازدهار، بناء على تكليف المهندس "شريف اسماعيل"، رئيس مجلس الوزراء.
ويعقد المؤتمر تحت مظلة المنتدى الاقتصادي الدولي للأميركتين، الذى يعد اكبر المحافل الاقتصادية الدولية للامريكتين وتنعقد الدورة الثانية والعشرين له فى الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجارى، ويشارك فيه نحو 195 متحدث وأكثر من ثلاثة آلاف مشارك من المستثمرين من القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف للعمل معا لتلبية احتياجات الاستثمار.
ومن المنتظر أن تعقد الدكتورة الوزيرة على هامش المؤتمر عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض من المسئولين الدوليين، حيث يعد من ابرز المشاركين فيه الدكتور اكيونامى اديسينا، رئيس مجموعة بنك التنمية الافريقي، وإيرينا بوكوفا، رئيسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) ، وجابريلا راموس رئيسة مجموعة العشرين فى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسراى موليانى إيندراواتى، مدير إدارة التشغيل بالبنك الدولي، فاتيما هرم اصيل، مفوضة التجارة والصناعة في لجنة الاتحاد الإفريقي، وكريستينا فربلاند، وزيرة التجارة الدولية الكندية، وكريستين بيير، وزيرة العلاقات الدولية والدول الفرانكفونية.
وسوف تشارك الدكتورة الوزيرة، فى جلستين تعرض فيهما رؤية مصر بخصوص المشروعات الاستراتيجية للبنية الأساسية وتأثيرها على النمو و التنمية في إفريقيا وخاصة مصر، وتطوير مفهوم التجارة العالمية الشاملة، وتأثيرها على النمو الاقتصادي للدولة التنمية المستدامة التي تسعى دول العالم تحقيقها وخاصة الدول الإفريقية.
ويناقش المؤتمر "المبادئ الجديدة"، من بطء النمو العالمي، وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة وذلك لمعرفة مدى تأثير هذه المؤثرات العالمية على الاقتصاد العالمي وكيفية إيجاد حلول للمعاشات التقاعدية العالمية، اضافة إلى فرص الاستثمار الفريدة والتي هي شرط ضروري للنمو الاقتصادي الأكثر استدامة، وكيف يجب على المستثمرين من القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف العمل معا لتلبية احتياجات الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.
ويتضمن المؤتمر، موضوعات من أجل الرخاء حيث يتم إنشاء مناطق حضرية تجمع بين الشركات ورجال الأعمال والجامعات والباحثين لتعزيز تطوير اقتصاد أكثر إنتاجية وشامل ومستدام.