تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 2 من القائمين على إدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتسريب امتحانات الثانوية العامة. جاء ذلك في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها ترويج الأجهزة التى تساعد فى عمليات الغش داخل لجان الامتحانات. حيث توصلت الجهود إلى تواجد صفحة باسم "مهايطى بيغشش الثانوية العامة" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يقوم القائمون على تلك الصفحة بنشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة وإجاباتها لامتحانات مراحل دراسية مختلفة حال تأدية الطلاب لها حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات حال نجاحهم فى تهريب أجهزة إلكترونية داخل لجان الامتحانات بالإضافة لإنشاء صفحة باسم "يوم المعجنة" مع بداية امتحانات مرحلة الثانوية العامة، فضلاً عن القيام بالترويج والإعلان عن أجهزة إلكترونية لبيع سماعات تليفون محمول يمكن استخدمها داخل لجان الامتحانات فى عملية الغش لصغر حجمها. وبتتبع الصفحة المشار إليها تبين أنها خاصة بالمدعو/ زياد . ف . ش – مواليد 1982، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة . و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول)، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تشير إلى ارتكابة الواقعة. وباستكمال الفحص الفنى للجهاز المضبوط تبين قيامه بإرسال رسائل تحتوى على إجابات امتحان اللغة العربية لمرحلة الثانوية العامة حال تأدية الطلاب، كما تبين قيامه بإرسال رسائل ومحادثات للعديد من الأشخاص وإدارته للعديد من الصفحات الأخرى بالاشتراك مع آخرين "جارى ضبطهم". وبمواجهته اعترف بأنه المنشئ والمتحكم فى الصفحة محل الواقعة كما أنه يعمل كمحرر فى العديد من المجموعات والصفحات الأخرى التى تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها وأقر بنشره لإعلانات السماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى عملية الغش ويتحصل عليها من المدعو/ إسلام . س . ع – سن 25، فنى إصلاح هواتف محمولة، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود، حيث تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض، هاتف محمول )، بفحص الهاتف المحمول تبين احتوائه على آثار ودلائل تشير لارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.