السلطات التونسية تمنع حزب التحرير من إقامة مؤتمره

منعت السلطات التونسية حزب التحرير الإسلامي من عقد مؤتمره السنوي المقرر السبت في العاصمة التونسية، رغم قرارٍ من المحكمة الإدارية ببطلان المنع.


وقال الحزب، على صفحته الرسمية على فيس بوك، إن والي مدينة تونس علّق قرارًا بمنع الاجتماع على باب قصر المؤتمرات في تونس العاصمة، الذي كان يفترض أن يحتضن المؤتمر.


وكان الحزب يستعد لعقد مؤتمره السنوي الخامس، تحت شعار"الخلافة القادمة مُنقذة العالم" لكن السلطات التونسية، أخطرت الحزب بأنه لن يتسنى له عقد المؤتمر، لإمكانية تسببه في الإخلال بالأمن العام.


وقال أمين عام الحزب رضا بالحاج، إن قوات الأمن تُحيط بقاعة المؤتمرات، ومنعت حافلاتٍ من القدوم إلى العاصمة لنقل المشاركين في المؤتمر، وردتها على أعقابها، ومنعت باقي وسائل النقل من سيارات خاصة وأجرة، من التوجه إلى قصر المؤتمرات.


وأضاف بالحاج"هذا العمل مُمنهح للتضييق على الحزب ومنعه من عقد مؤتمره رغم صدور قرارٍ من المحكمة الإدارية لصالحه".


وكانت الحكومة التونسية وجهت مرارًا تحذيرات للحزب الإسلامي تدعوه إلى تغيير قانونه الأساسي ليُطابق الدستور، وهددت بالدعوة إلى حله أمام القضاء بعد أحداث سوسة الإرهابية في يونيو2015.

وتتهم الحكومة الحزب بالتسويق لأطروحات متشددة تتعارض مع النظام الجمهوري والدولة المدنية.


وقال الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان كمال الجندوبي إن:"من شأن ترخيص تنظيم المؤتمر، المصادقة على مشروعية المطالبة بإقامة حكم الخلافة، وبالتالي خرق أحكام الدستور فضلًا عن المس بالأمن العام".


ولا يعترف حزب التحرير الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012،بالدستور ولم يُشارك في انتخابات 2014، لمعارضته النظام الديمقراطي، وهو ينادي بدولة الخلافة، وبتطبيق صريحٍ للشريعة.