77 ألف قرار ل"تنفيذ الرياض" يعيد 32 ملياراً لأصحابها

كشفت إحصائيات حديثة صادرة من وزارة العدل أن محكمة التنفيذ بالرياض أصدرت منذ بداية العام الهجري 1437ه وحتى الشهر الجاري 77.7 ألف قرار تنفيذي، فيما بلغ مجموع القرارات الصادرة في الفترة المماثلة من العام الماضي 41.3 ألف قرار تنفيذي؛ حيث زادت أعداد القرارات الصادرة من المحكمة بمعدل 36.4 ألف قرار، بنسبة إنجاز تقدر ب 88.2% عن العام الماضي.
وأكّد التقرير أن مجموع طلبات التنفيذ التي تلقتها محكمة التنفيذ بالرياض خلال ذات الفترة بلغت 41.3 ألف طلب، فيما بلغت أعداد طلبات التنفيذ خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 1436ه 24.7 ألف طلب، بزيادة تبلغ 16.6 ألف طلب عن العام الماضي، وبنسبة زيادة 67.11%، حيث بلغت مجموعة المبالغ المنفذة خلال العام الجاري في محكمة التنفيذ بالرياض أكثر من 32.765 ملياراً. وفق صحيفة "سبق"
وبيّن رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالإله بن إبراهيم العروان، أن العام الهجري الجاري 1437ه شهد تزايداً ملحوظاً في تلقي طلبات التنفيذ، وهو ما تطلّب مضاعفة جهود فريق عمل المحكمة من قضاة وموظفين، وذلك بتوجيهات وإشراف ومتابعة مستمرة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.
وأوضح: "قامت محكمة التنفيذ بالرياض بإصدار كل أنواع الأحكام والقرارات، ومنها القرارات الأولية الآمرة بإنفاذ أحكام محاكم القضاء العام المالية وغير المالية مثل أحكام الحضانة والنفقة والزيارة للأطفال وتسليم العقارات والأعيان وغير ذلك، وكذا أحكام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم الداخلة في اختصاص محاكم التنفيذ نظاماً، وأحكام اللجان شبه القضائية، وكذا بسداد الالتزامات المالية بموجب الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات.
وفيما يتعلق بأحكام الزيارة والحضانة ذكر "العروان" أنه يتم التنفيذ بالقوة الجبرية فيها مع إصدار قرار بحبس المنفذ ضده مع عقوبات أخرى إن ظهر تعطيله للتنفيذ، أما فيما يتعلق بالمطالبات المالية فإنه وبناء على المواد 34، 46 وغيرها من مواد نظام التنفيذ ولوائحها التنفيذية تقوم المحكمة بإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ، وإن لم يلتزم بالتنفيذ خلال خمسة أيام وفق الآلية المحددة في هذه المواد فيتم الأمر بقرارات أخرى فورية وسريعة تصدرها المحكمة بالحجز على أرصدته ومحافظه الاستثمارية والسحب مما هو موجود فيها لسداد المديونية، وكذا منع المنفذ ضده من السفر وإيقاف الوكالات منه وله وإجراءات أخرى، كما أنه يتم إصدار أحكام بالحبس التنفيذي عند المماطلة لإلزام المنفذ ضده بتنفيذ قرارات المحكمة وفق آليات حددها نظام التنفيذ ولائحته.
وبيّن: "كل هذه الإجراءات من حجز أرصدة ومحافظ مالية والسحب منها والمنع من السفر والحبس تتم بأمر مباشر وإلكتروني من قضاة المحكمة دون مخاطبات كتابية؛ ذلك بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، وقد حدد النظام عقوبات لمن قاوم التنفيذ أو ثبت امتناعه عنه أو أخفى أمواله أو هربها أو لم يفصح عن باقي أمواله وممتلكاته أو قدم معلومات كاذبة بخصوصها أو احتال لعدم التنفيذ أو تعطيله تصل إلى السجن لسبع سنوات، وقد قامت المحكمة بإجراءات ما يتعلق بهذه العقوبات في هذه الحالات، وهذه العقوبات تطبق على الممثل النظامي للشركة إن كانت الشركة منفذاً ضدها، كما أن هناك عقوبات مالية في صور حددها النظام تصل إلى عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير في التنفيذ من قبل المنفذ ضده.
وذكر "العروان" أن هذه الإجراءات قللت طلبات التنفيذ المتعلقة بالزيارة والحضانة، بما يعادل الثلث بالنسبة للعام الماضي، مما يدل على سرعة مبادرة المحكوم عليهم بإنفاذ أحكام الزيارة والحضانة قبل تقدم المحكوم له لمحكمة التنفيذ؛ خشية تطبيق هذه الإجراءات، كما أنه لوحظ خلال هذه السنة ازدياد حالات سرعة إنفاذ المنفذ ضدهم لقرارات المحكمة الملزمة لهم فور صدورها؛ خشية إصدار المحكمة أمرها بالإجراءات الأخرى من حجز للأرصدة ومنع من السفر وإيقاف للأنشطة التجارية وغير ذلك من إجراءات وعقوبات.
ولفت إلى أن الإحصائيات بيّنت الزيادة الملحوظة والنمو المتزايد في أعداد المتقدمين لمحكمة التنفيذ فيما يتعلق بالمطالبات المالية، وسبب ذلك كثرة استخدام المتعاملين مؤخراً في تعاملاتهم المالية للأوراق التجارية من سندات لأمر وكمبيالات وشيكات والتي تُعتبر سندات تنفيذية واجبة النفاذ كالأحكام النهائية، ولا تحتاج هذه الأوراق التجارية لصدور أحكام مسبقة لتنفيذ محكمة التنفيذ لها، حتى بلغت الأوراق التجارية ما نسبته 75.99% من عمل المحكمة خلال الفترة المذكورة فقط من هذا العام، وهو ما يؤكد زيادة الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع، ولما لقوه من قوة وسرعة في إجراءات التنفيذ واسترداد الحقوق بحمد الله تعالى، وهو الأمر الذي تحرص عليه المحكمة إبراء للذمة أمام المولى عز وجل ثم إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- المؤكدين دائماً على سرعة إيصال الحقوق لأصحابها وفق المنظومة العدلية القائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي يتابع إنفاذها بشكل مباشر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني.