«الداخلية» تعرقل مراقبة البرلمان ل«السجون»

■ عضو ب«حقوق الإنسان»: ننتظر موافقة الوزارة على زيارة «المصلحة» منذ شهرين
تتجاهل وزارة الداخلية، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وترفض مساعدة اللجنة فى أداء دورها الرقابى، خصوصاً فى تفقد السجون ومراقبة أداء قيادات المصلحة فى التعامل مع السجناء، ومراقبة أوضاعهم، وفحص الشكاوى التى تصل إلى اللجنة حول تعرض بعضهم للتعذيب، وغيرها من الملاحظات.
«بقالى شهرين مستنى موافقة الداخلية لزيارة سجون طرة» جملة قالها النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى الاجتماع الذى عقدته اللجنة، الاثنين الماضى بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب»، وكررها أكثر من 5 مرات، ليؤكد تذمره من تجاهل الوزارة لطلب اللجنة بممارسة مهمتها الرقابية المتمثلة فى زيارة السجون والوقوف على أوضاع النزلاء.
وحسب مخاليف، اللجنة تقدمت بطلب موقع من رئيس اللجنة، النائب محمد أنور السادات، إلى الأمانة العامة للمجلس، لزيارة السجون، دون رد، رغم أن الطلب يمثل رغبة اللجنة فى ممارسة دورها الرقابى، ومنه تفقد أوضاع السجون، والتحرى عن صحة ما يتردد من اتهامات بسوء معاملة السجناء، لافتاً إلى أن اللجنة تمارس دورها الرقابى الذى لن يقتصر على زيارة السجون فقط، وإنما سيمتد لزيارة المدارس والمستشفيات وبحث مدى توفر معايير حقوق الإنسان فى مؤسسات الدولة.
مخاليف وصف تجاهل الداخلية لطلب اللجنة بالتصرف غير الطبيعى، وقال ل«الفجر» إن اللجنة من حقها زيارة الزنازين للتعرف على أحوال المحتجزين وحالتهم الصحية وكيفية تعامل قيادات الشرطة معهم، خاصة فى ظل الشكاوى المقدمة من النزلاء والتى تدور حول سوء المعاملة والتعذيب فى بعض الأوقات.
وخلال الفترة الماضية تعرضت لجنة حقوق الإنسان إلى تجاهل واضح من قبل وزارة الداخلية، منذ إبريل الماضى، حيث تقدم مجلس النواب، بناء على مطالبة من اللجنة بطلب لمصلحة السجون لزيارة سجن طُرة، إلاّ أن المصلحة لم ترد، واكتفت الأسبوع الماضى بالاستفسار من هيئة مكتب المجلس عن سبب الزيارة.
أما التجاهل الثانى والأبرز والذى تسبب فى حالة من الضيق لأعضاء اللجنة وعلى رأسها النائب أنور السادات، تمثلت فى تجاهل وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار لمطالبات اللجنة المتكررة بعقد اجتماع معه سواء فى مقر مجلس النواب، أو فى مكتبه بالوزارة، فى حال تطلبت الظروف الأمنية ذلك.
واستعدت اللجنة للزيارة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذه المقابلة، وبالفعل أرسلت خطابات إلى الوزير، وتم تحديد موعد الزيارة، الأسبوع قبل الماضى، بمقر البرلمان، وكان هدف اللقاء مناقشة عدد من الملفات على رأسها أوضاع السجون، والسماح للجنة بزيارة جميع السجون، على أن تبدأ بزيارة سجون طرة، إلا أنهم فوجئوا باعتذار الوزير عن حضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بساعات، وأوفد نيابة عنه مساعديه للشئون القانونية والإعلام، وهو الاجتماع الذى سبق لقاء اللجنة بوفد أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى تم عقده بالبرلمان.
المجلس القومى لحقوق الإنسان، يعانى أيضاً من نفس الأزمة، رغم السماح له بزيارة السجون خلال الثلاث سنوات الماضية 27 مرة، بمعدل مرة كل 40 يوما، لكن جميع الملاحظات التى أبداها المجلس القومى، وقدمها إلى مصلحة السجون والنيابة العامة لم يؤخذ بها، وهو ما كشفه تقرير أرسله المجلس إلى لجنة حقوق الإنسان، سرد فيه المعوقات التى صادفته خلال مدة عمله فى السنوات الثلاث الماضية، وكان على رأسها تجاهل توصيات وملاحظات المجلس فى التعامل مع السجناء.
وكانت أبرز هذه الملاحظات هى تعذيب النزلاء خاصة أثناء استقبالهم فى السجون فيما يسمى ب«الحفلة»، والتى تعنى استقبال السجين بالضرب بالأيدى والهراوات على جميع أنحاء جسده من جميع أفراد وضباط الشرطة من وقت نزوله من سيارة الترحيلات وصولاً إلى عنبر الاحتجاز الخاص به، إضافة إلى تشديد الحراسة على زيارة المجلس القومى مع السجناء، وعدم السماح لأسرهم بزيارتهم، وهو ما دعا الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى إلى المطالبة برفع تقارير الزيارات التى يعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن أوضاع السجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام وليس رئيس مصلحة السجون «مش هشتكيه لنفسه».
تعنت وزارة الداخلية مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمجلس القومى لحقوق الإنسان دعا الأخيرين إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديلات على قانون المجلس، خصوصاً فيما يتعلق بالحق فى زيارة السجون والأقسام مباشرة دون الحصول على إذن مباشر، لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة فى أقسام الشرطة.
وكان وفد من المجلس القومى، قد زار سجن بورسعيد العمومى، فى مارس الماضى، لمتابعة أوضاع السجون والسجناء وأوضاعهم المعيشية، حيث التقوا اللواء حسن السوهاجى، مدير قطاع السجون، وبعض قيادات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، وطلب الوفد لقاء عدد من السجينات والسجناء والمحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطياً، لفحص الشكاوى المقدمة من ذويهم، عن سوء حالتهم الصحية والمعيشية بالسجن، حيث أكد النزلاء أنهم يعانون من استمرار حبسهم احتياطياً لنحو 10 أشهر.
ورفضت المصلحة، الاستجابة لطلب السجناء بإغلاق الحمامات الموجودة فى العنابر بأبواب بدلاً من ستائر جلدية، حتى لا يتم استخدام الخشب فى المشاجرات بين المحكوم عليهم.