التمويل الدولية تضخ 225 مليون جنيه استثمارات في شركة كاربون القابضة المصرية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، عن استثمارها مبلغ 25 مليون دولار "حوالى 225 مليون جنيه"، فى شركة كاربون القابضة المصرية، العاملة فى مجال تطوير وتشغيل مشروعات تصنيع البتروكيماويات.
وقالت المؤسسة، فى بيان لها، إن هذا الاستثمار يأتى فى إطار استراتيجية مجموعة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية فى مصر التى تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوفير التمويل طويل الأجل بالعملة الأجنبية وتحسين القدرة التنافسية للبلاد.
وقال باسل الباز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة كاربون القابضة: "نتطلع إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز قطاع الكيماويات فى مصر وزياده االنمو والمساهمة فى خلق فرص العمل للحد من ارتفاع معدلات البطالة".
وتعد مصر من كبرى الدول المستوردة لمنتجات البتروكيماويات على الرغم من امتلاكها المواد الخام والقدرات المحلية اللازمة لتصبح دولة مصدرة لها، الأمر الذى من شأنه تعزيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل.
وتستخدم البتروكيماويات فى عدة صناعات من بينها التعدين وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وقطع غيار السيارات. وتخطط الشركة لزيادة إنتاج المكونات المستخدمة فى صناعة البلاستيك والإطارات وقطع غيار السيارات وتعبئة وتغليف المواد الغذائية وغيرها من الصناعات.
ويعمل بالشركة أكثر من 500 شخص، وتشير دراسات أجرتها IFC على المشروعات الكيماوية، إلى أن دخول المزيد من شركات التصنيع الصغيرة، والتى تعتمد عليها الشركات الكبرى فى التوريد، سيؤدى إلى خلق فرص عمل بنسبة 11 فرصة عمل مقابل كل موظف. وقال مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "هذا الاستثمار يدعم تطوير مجموعة واسعة من الصناعات التى تعتمد على المنتجات الكيماوية والتى قد تضطر مصر لاستيرادها فى حالة عدم توافرها".
وأضاف، "إن هذا الاستثمار يأتى فى إطار استراتيجيتنا الرامية إلى دعم أصحاب المشروعات المحلية وزيادة فرص حصولهم على رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز النمو الذى تحتاج إليه مصر".
وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر فى الفترة بين 2011 و2015 حوالى 1.2 مليار دولار، فى 18 مشروعاً لدعم مجموعة من القطاعات من بينها القطاع المالى وقطاعات البنية التحتية والبترول والغاز والمشروعات الزراعية والصناعة ومجال الرعاية الصحية. وتشمل هذه الاستثمارات قروضا مشتركة من جهات استثمارية أخرى.