المستشار مصطفى سليمان.. المصري الذي قال لمبارك: أنت متهم ما قولك؟!

كان حلمه أن يدخل كلية الحقوق ويبرع في أن يحقق عدالة الدفاع عن المظلومين، وحين دخلها في عام 1981 كان العام نفسه الذي صعد فيه الرئيس المصري حسني مبارك إلى سدة الحكم. بإيقاع آخر، وبعد ثلاثين عاما من الكد والتفوق، تتكرر المصادفة نفسها، ليجد المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، نفسه وجها لوجه أمام مبارك، في واقعة استثنائية يسطرها التاريخ المصري لأول مرة. فابن «الحوامدية» بمحافظة الجيزة، الذي يحبس العالم اليوم أنفاسه ترقبا لما ستسفر عنه تحقيقاته التي يجريها مع الرئيس السابق مبارك وعائلته، لم يعد مجرد محقق عادي.
ورغم قلة المعلومات المتوافرة عن شخص المحامي العام الأول، وحساسية منصبه، والسرية التي يفرضها مكتب النائب العام على ممثليه في التعاطي مع الإعلام، فإن المقربين من المستشار سليمان أكدوا على أنه شخص كفء ونزيه وملتزم، فيقول حمدي خليفة - نقيب المحامين - ل«الشرق الأوسط»: «بحكم منصبي وتعاملي في الكثير من القضايا، أذكر أن مصطفى سليمان شخص مشهود له بالكفاءة العالية، ويتمتع بقدرات مميزة في كل من الشقين القانوني والعملي في إجراء التحقيقات، وهذا انطباع عام لدى الكثيرين من رجال القانون والمحاماة في مصر، وأعتقد أن اختيار النائب العام لمصطفى في هذا الموقع كان صائبا مليونا في المائة، وهو أهل لهذه المهمة».
ويضيف خليفة أن «التحقيق مع الرئيس السابق لهو أفضل تكريم لمصطفى سليمان على مشواره المهني المحترف، على الرغم من حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه، لأن طبيعة المتهم الذي يحقق معه مصطفى هذه المرة مختلفة». ففي غرفة مستشفى بالطابق الثالث في شرم الشيخ، يجلس المستشار سليمان ابن ال48 ربيعا، على كرسي مقابل لسرير به من كان رئيسا لمصر حتى شهرين ماضيين، وربما يتذكر أن وعيه ونضجه السياسي تشكلا في عهد مبارك! عن ذلك يقول القاضي هشام جنينة، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، صديق مصطفى سليمان «لا بالطبع، لم يتوقع أي أحد أن يحدث ما حدث. إن ما حدث في مصر أمر غير مسبوق بكل المقاييس، وتحديدا التحقيق مع رئيس الجمهورية السابق، وأن تطبق عليه أحكام القانون شأنه شأن أي مواطن مصري عادي، فكيف كان لي أو لمصطفى أو أي قاض أو محقق أن يتخيل ذلك؟!».
وعلى الرغم من أن المحقق مصطفى سليمان ليس وجها معروفا للإعلام المصري أو العربي، فإنه وجه معروف في سلك القضاء والتحقيق المصري، فقد تدرج في الكثير من المناصب المهمة التي كان يثبت فيها سليمان قدرته القانونية والتحقيقية، حيث يقول القاضي جنينة «لقد تدرج مصطفى في الكثير من المناصب العليا، قبل أن يصل إلى منصب المحامي العام الأول، بداية من نيابة أمن الدولة العليا، ثم منصب محامي عام شرق القاهرة، ثم وكيل إدارة النيابات الكلية، وبعد ذلك مفتش قضائي، وصولا إلى المحامي العام الأول لاستئناف القاهرة، وكلها مناصب لا يتولاها إلا خيرة شباب القضاء المصري»، مؤكدا أن «مصطفى بطبيعته شخصية هادئة ومتزنة جدا، قليل الكلام ويحب عمله بشكل يفوق الوصف، وله ضمير حي وينتصر للحق دائما، كما أنه معروف عنه أنه لا يخضع لأي مؤثرات خارجية ولا يتعاطى معها من الأساس، ويراعي الله في عمله تماما.. وهو صارم وحاسم في الحق، ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في مهام عمله. كما يوصف بأنه يتعامل مع المواقف الصعبة دون وجل أو رهبة، مهما كان قدر الشخص الذي أمامه، وبرز هذا في تحقيقاته مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم».
وحول الحيثيات أو المبادئ العامة للتحقيق يقول القاضي جنينة «المحقق بصفة عامة يتولى التحقيق بناء على الأدلة والقرائن والمستندات التي تحت يديه، وهذا يعني أن التحقيق مع مبارك في التهمة المنسوبة إليه حاليا (قتل المتظاهرين في 25 يناير/ كانون الثاني) توافرت فيها التقارير الطبية الرسمية وأسماء القتلى وكيفية قتلهم وتعليمات وزير الداخلية وكيف صدرت ومتى تلقى وزير الداخلية التعليمات العليا من الرئيس السابق وظروف هذه التعليمات».
وبحسب بعض التسريبات الصحافية عن مجريات التحقيق مع مبارك، فإن أول 45 دقيقة (الجولة الأولى من التحقيق) كانت تمثل دهرا لمبارك وعمرا جديدا من الحسم والجدية والفخار يضاف إلى سليمان، حيث أشارت التسريبات إلى أن مبارك قال له في معرض التحقيق «هل نسيت نفسك، انت بتكلم رئيس الجمهورية؟»، وذلك اعتراضا على سؤال وجهه له سليمان بدأه بكلمة (أنت متهم)! فما كان من سليمان إلا أن قال له «ويجب ألا ترفع صوتك في أثناء التحقيق.. وأنت الآن مواطن مصري عادي. إنني أتكلم معك بمنتهى الاحترام فعليك الالتزام بالإجابة عن الأسئلة فقط».
تردد أيضا أن سليمان سأل مبارك حول حقيقة ما ذكره حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بكونه أصدر تعليمات بتفريق المتظاهرين بأي وسيلة، فرد مبارك «نعم طالبت بتفريق المتظاهرين، لكني لم أذكر استخدام الرصاص الحي أو المطاطي». وقيل إن الرئيس كان مصمما على رد واحد وهو «لم أصدر تعليمات بإطلاق الرصاص، وأنا قدمت للبلد كتير، وأعرف قيمة روح مواطن مصري، ولن آمر بقتل أي مواطن مصري، وكلام العادلي كذب». وبعد جولة ثانية قيل إنها استغرقت ساعتين ونصف الساعة، أغلق سليمان التحقيق في يومه الأول وعليه شارة (سري للغاية).
وعلى الرغم من ذلك، يؤكد القاضي جنينة استحالة تسريب مجريات التحقيق، وهو ما شدد عليه المستشار عادل السعيد، المتحدث باسم النيابة العامة، بعدم التعاطي مع أي وسائل إعلام تشير إلى تسريبات تمت من مجريات التحقيق مع مبارك، خاصة أن ملف التحقيقات ما زال مفتوحا، وليس معروفا حتى الآن كم جولة أخرى سيحتاجها الرئيس السابق مبارك لكي تثبت إدانته من عدمها، لكن مما لا شك فيه أن الشخص الذي حلم بأن يحقق العدالة لعدة مئات وربما الآلاف من المظلومين في قضاياهم، بات اليوم يحمل ميزان العدالة لثمانين مليون مصري ينتظرون كلمة الفصل في قضيتهم المصيرية والتاريخية.