وقفة أمام مجلس الدولة للتنديد بقانون تجريم الاعتصامات والمطالبة بحل اتحاد العمال

نظم عدد من الناشطين والقوى السياسية من بينها الاشتراكيين الثوريين وحزب العمال والتحالف الشعبي الاشتراكي وقفة احتجاجية على سلم مجلس الدولة بالتزامن مع نظر الطعن على قانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات لإعلان رفضهم للقانون والمطالبة بإطلاق الحريات النقابية.
وردد المتظاهرون هتافات "الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع ..الإضراب هو سلاحنا ضد الطبقة اللي بتدبحنا" وطالبوا بحل الاتحاد العام لعمال مصر مرددين "الشعب يريد حل الاتحاد" ورفعوا لافتات مكتوبا عليها "تجريم الإضراب سلاح الثورة المضادة ".
وقال كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن الإضراب والاعتصام هو ما جاء بالمجلس العسكري لحكم البلاد وأن تجريمه لا يتماشى مع روح الثورة وطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وحل اتحاد عمال مصر تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من مجلس الدولة بحله , مشددا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 1200 جنية.
وأكد الناشط وسام عطا أن قانون تجريم الاعتصام وتصويره على أنه لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي يذكرنا بقانون الطوارئ الذي حكمنا به النظام السابق ثلاثين عاما بحجة انه موجه ضد الإرهاب.
كانت عدة مشادات وقعت بين بعض المتظاهرين وأمن المجلس على خلفية مطالبة الأخير لهم بإفساح السلم للمارة , كما قامت سيدة بسب المتظاهرين واتهمتهم بالسعي لخراب البلاد.
خالد عرابي