تزامنا مع شهر رمضان.. أسعار السلع تتضاف.. "والنواب" يهددون بسحب الثقة من الحكومة

زيادة ضخمة في أسعار السلع والخضراوات قبل شهر رمضان.. و"النواب" يهدد بسحب الثقة من الحكومة
مع بدء العدد التنازلي لقدوم شهر رمضان شهدت أسعار السلع والخضروات والفواكه موجة من الارتفاع الملحوظ؛ لأسباب عدة منها جشع التجار، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
لم تقتصر زيادة الأسعار على الياميش فقط.. فقد بلغت نسبة الارتفاع إلى 50 %، بل طال باقي السلع الأخرى، مثل سعر الأرز الذي بلغ نحو 8.5 جنيه، في ظل توقعات بزيادة تصل ل 10 جنيهات للكيلو مع قدوم شهر رمضان.

السلع والخضروات
بلغ سعر كيلو الأرز السايب 7.50، فى حين أنه كان بالأمس ب7 جنيهات، ووصل سعر كيلو المكرونة سعر 5 جنيهات، بعد أن كان ب 4.50، والسكر 5 جنيهات، كما شهد سعر الزيت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ ثمن زجاجة الزيت العادي ال 800 جرام 11.50، بعد أن كان بيعها ب 10 جنيهات، بينما بلغ سعر الزيت الذرة 18 جنيهًا، ووصل ثمن كيلو العدس الأصفر 15 جنيهًا، والفول 9 جنيهات، والفاصوليا 10 جنيهات، على حسب أقوال الحاج عوض الله صاحب محل بيع بسعر الجملة.

الياميش
أما أسعار الياميش فتتزايد في كل عام مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، إلا أن الزيادة في هذا العام بلغت 50 % . البندق من 115 إلى 125 جنيها
"القراصيا من 40 إلى 50 جنيها، لفة قمر الدين 8 إلى 12 جنيها، اللوز من 100 إلى 120 جنيها، الكركدية من 25 إلى 32 جنيها، عين الجمل من 135 إلى 140 جنيها، الكاجو من 120 إلى 125 جنيها، البلح من 25 إلى 30 جنيها، قمر الدين السورى من 25 إلى 35 جنيها، الخروب من 18 إلى 25 جنيها، العرقسوس من 22 إلى 28 جنيها، المشمشية المستورد من 44 إلى 56 جنيها، البلح المجفف من 12 إلى 16 جنيها، التين من 12 إلى 20 جنيها، السوبيا من 7 إلى 22 جنيها، الفستق 125 جنيها".

غياب الحكومة.. السبب
ما ذكر سلفًا أغضب عدد كبير نواب البرلمان، الذين عبروا عن غضبهم من موجة ارتفاع الأسعار لعدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل شهر رمضان، مؤكدين أن غياب دور الحكومة هو السبب في هذا الارتفاع، مطالبين بوضع خطة محكمة وبدائل لمواجهة هذه الأزمات.

وعلى إثر ذلك تقدم النائب الوفدي حسنى حافظ بطلب إحاطة عاجل إلى وزيري التموين والزراعة، بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، قبل حلول شهر رمضان المبارك، والارتفاع الجنوني لأسعار الأرز والزيت وبعض السلع الاستراتيجية.
وطالب حافظ بسرعة ضبط ومراقبة الأسعار للسلع الغذائية، خلال شهر رمضان المبارك.

سحب الثقة من الحكومة
من ناحيته، قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، إن اللجنة سوف تتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء تضم جميع السلع الأساسية من أجل معرفة مدى توفيرها للمواطنين، وإنها لن تتوانى فى استدعاء الوزراء المختصين فى هذا الصدد لسؤالهم حول الوضع القائم، فيما اختار رئيس لجنة التضامن اتباع سياسة "المقاطعة"، قائلا إنها الحل الأمثل فى مثل هذه المواقف، متحديا فى الوقت نفسه رئيس الوزراء بمعرفة سعر كيلو الأرز، مهددا الحكومة بسحب الثقة.
وأضاف هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، في تصريح صحفي، أن أعضاء اللجنة انتهوا من إعداد مذكرة بجميع السلع الغذائية الأساسية من لحوم ودواجن وأرز وسكر وعدس وفول وزيت الطعام، تمهيدا لرفعها إلى المهندس شريف إسماعيل قبل رمضان لمعرفة خطة الحكومة فى توفيرها فى الشهر الكريم، ومدى استعداد الوزارات لنتفادى الأزمات وارتفاع الأسعار.
وأضاف الشعينى، أنه سيتم استدعاء وزيريى الزراعة والتموين الأسبوع المقبل إلى البرلمان لحضور اجتماع اللجنة، والإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة بارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية قبيل رمضان، وأن هذا الأمر يشكل عبئا على المواطنين ولابد من التنسيق بين الوزارتين فى العمل ووضع خطة مشتركة، موضحا أن اللجنة سوف تراقب الأسعار دائما على أرض الواقع ولن تتوانى فى استدعاء الوزراء المعنيين فى هذا الأمر، ولو لزم الأمر سندعوهم يوميا من أجل رفع المعاناة عن كاهل محدودي الدخل.

استدعاء وزير التموين
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، إن اللجنة ستستدعى وزير التموين خلال الأيام المقبلة لبحث خطة الوزارة لتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المقبل، وبأسعار تناسب الطبقات المتوسطة والفقيرة لتجنب حدوث أي أزمات بشأن ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البرلمان لن يركز على أسعار الياميش وعين الجمل والسلع الكمالية في شهر رمضان، ولكن سيركز على السلع الأساسية كالأرز والسكر واللحوم والأسماك وغيرها من السلع التى تمثل أهمية كبيرة للشعب المصري.

التسعيرة الجبرية تفتح باب الفساد
وأكد اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن محدودي الدخل يكادون يدخلون مرحلة الانفجار بسبب انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية.
وأشار الشريف إلى ضرورة السيطرة على ارتفاع الأسعار، رافضا فى الوقت ذاته فرض التسعيرة الجبرية باعتبارها تفتح باب الفساد والسوق السوداء، قائلا: "ولنا فى أزمة الدولار خير مثال، نحن نتفق مع سياسة السوق الحرة مع تفعيل دور الدولة.

الأسعار قد تكون سببًا لسحب الثقة
وفي هذا السياق أكد النائب كمال أحمد، أن زيادة أسعار قد تكون سببًا في إعادة التصويت على سحب الثقة من الحكومة، مستنكرًا مضاعفة الأعباء على الفقراء.
وأضاف أحمد ل"الفجر" أن فشل الحكومة في ضبط الأسعار، دليل على عدم التزامها بالبرنامج المكلفة بها والتوصيات التي قطعتها على نفسها.
وأوضح البرلماني أن المادة "131" من الدستور تنص على الإحاطة والاستجواب لأي من الوزراء أو الحكومة وعليه يتخذ قرار باستمرارها أو سحب الثقة منها.