درء مخاطر السيول ينال الجزء الأكبر من اجتماع وتوصيات محلي الطائف

ترأس محافظ الطائف "فهد بن عبدالعزيز بن معمر"، بديوان المحافظة؛ الاجتماع الخامس للمجلس المحلي للتنمية والتطوير في دورته الرابعة للسنة الثالثة.

وقد بدأ الاجتماع بكلمةٍ قدم فيها التهنئة لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده لإعلان ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي والتنمية بعنوان: رؤية 2030 التي تسعى من خلالها المملكة إلى تحقيق أهدافها التنموية بما يعود بالنفع والفائدة، على الوطن بوجهٍ عام، وعلى المواطن بوجه الخصوص، بما يضمن توفير الرفاهية والعيش الكريم على كافة الصعد وفي شتى المجالات التي تخص الوطن والمواطن، ومدى استفادة محافظة الطائف من هذه الرؤية وما ستعود به من نفع على سكان المحافظة من مواطنين ومقيمين. وفق صحيفة "سبق"

وناقش الاجتماع بعض الأمور الهامة التي تخص محافظة الطائف، ومنها العرض المقدم من أمانة الطائف الذي تضمن عدة نقاط، وكان الأبرز منها مناقشة مشكلة السيول التي تعرضت لها المحافظة قبل فترة وجيزة، ومشروع درء مخاطر السيول.

واشتمل عرض الأمانة على المجلس قيمة تكلفة المشروع المطلوب اعتمادها لتنفيذه 11 مليار ريال، وأن ما خصص لا يتعدى مليار ريال، بالإضافة إلى بعض العوائق التي تعترض طريق تنفيذ المشروع، ومنها الخدمات التي تساهم في تعطيله من كهرباء وماء واتصالات وغيرها.

وقد تولى شرح عرض الأمانة على المجلس "المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج" أمين محافظة الطائف، الذي أوضح في معرض حديثه خلال العرض أن الأمانة طبقت دراسة مشروع درء مخاطر السيول على عدد 34 مخططاً بالمحافظة، وأن غرفة عمليات الأمانة تلقت 250 بلاغاً تم التعامل معها في حينها؛ حيث بلغ منسوب كمية المياه 60 مل لتر استوجبت تدخل معدات الأمانة بواقع 8 شيول، و11 صهريجاً بمضخاتها و6 قلابات، وبمشاركة بشرية قدرت بعدد 62 عاملاً، وعدد 30 فرداً من الأمانة وقت الحدث وفي مواقع محددة شملتها السيول.

كما ذكر المخرج أن الأمانة قامت بفتح الطرق المتضررة جراء السيول التي تعرضت لها في فترة وجيزة، ومنها طريق بسل – زبيدة، وطريق بسل – مرفوض.

وأضاف أن مشروع درء مخاطر السيول بالمحافظة بلغت قيمة ما تم استلامه 517 مليون ريال، ودراسات وتصاميم بقيمة 350 مليون ريال، ومشاريع تحت الترسية بقيمة 267 مليون ريال.

كما ناقش المجلس موضوع مطار الطائف وتناول الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات الخارجية والصالة الدولية وموضوع رحلات الطائف المدينة وبحث إعادتها، وتعاقد الطيران المدني مع شركة معتمدة للترحيل من المطار إلى داخل الطائف وإلى مكة المكرمة وجدة.

وتمت مناقشة العرض المقدم من الشؤون الصحية بالمحافظة، الذي اشتمل على آخر المستجدات بشأن توفير قطعة أرض بالحوية لإقامة مستشفى عليها، وجدول أعمال مستشفيات الأطفال، والنساء والولادة، وهيئة الهلال الأحمر متمثلة في الإسعاف الجوي.

وفي ختام المجلس نوقشت بعض المستجدات والأحداث والمناسبات التي تُبرز الوجه المشرق لمحافظة الطائف، والإسهام في رفع اسمها بما يليق بمسمى مصيف المملكة الأول وتسخير كافة الإمكانات وتوفير الأدوات اللازمة للنهوض بالحركة السياحية في المحافظة لتكون الطائف الوجهة الأولى للمصطافين والأبرز في السياحة الداخلية.

وخرج المجلس بعدد من التوصيات التي اشتملت فيما يخص مشكلة السيول ومشروع درء مخاطرها: التأكيد على الجهات الحكومية ضرورة صيانة المنشآت التابعة لها، والتعاون مع الأمانة في نقل الخدمات التي تعترض المشروع، وإزالة بعض العقوم الترابية التي تعتبر عائقاً في بعض مجاري الأودية، وزيادة الاعتمادات المالية لمشاريع درء مخاطر السيول بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي.

واشتملت التوصيات بشأن مطار الطائف على: تجديد وتوسعة مواقف السيارات الخارجية لتستوعب أكبر عدد من السيارات وفق الإمكانات المتاحة، وتوسعة الصالة الدولية بما يتواكب مع حصول مطار الطائف على الرخصة الدولية من منظمة ايكاو، وزيادة الطاقة الاستيعابية للخدمات الأرضية لها، وخصوصاً في ظل تواجد شركات ناقلة من تركيا وقطر والإمارات، ومطالبة هيئة الطيران المدني بإعادة تسيير الرحلات من مطار الطائف إلى المدينة المنورة بأكبر عدد منها خلال الأسبوع، وزيادة عدد كاونترات الخدمات بما يساهم في القضاء على تكدس المسافرين وطول فترة انتظارهم.

في حين تركزت توصيات المجلس لما يخص الشؤون الصحية التوصيات في زيادة الطاقة الاستيعابية "السعة السريرية" لعدد من المستشفيات بما يتناسب مع النمو السكاني الذي تشهده المحافظة ويحقق الرعاية الصحية لكافة سكانها.

الجدير ذكره أن جميع توصيات المجلس المحلي ترفع لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة "الأمير خالد الفيصل" للتوجيه من قبله بما يراه حيال تلك التوصيات.