منع الصحفيين من دخول مطبخ البرلمان

الحل مش فى الإغلاق
أولى بنواب برلمان الثورة أن يبتعدوا عن تقليد أباطرة التوريث وإرهابيى الإخوان.. وإغلاق اللجان خطر على «النواب» أكثر من الصحفى
■ اللجان دخلت سباقا فى منع الإعلام من التغطية والمتضرر هو البرلمان ونوابه
■ أول من منع الصحافة من متابعة اللجان الاقتصادية كان أحمد عز ومجلس الإخوان أغلق الأبواب بالضبة والمفتاح
لن أحدثك عن أزمة النقابة والداخلية، ولكن سأحدثك عن أزمة جديدة للصحافة. أزمة منع لتغطية أخبار وأحداث ووقائع لجان مجلس النواب. والاسم السياسى للجان هو مطبخ البرلمان. ففيها يتم التجهيزات الأولى والرئيسية لأى قانون أو إجراء برلمانى. ولذلك فإن تغطية أعمال اللجان هى الأهم والأخطر. ولا يمكن لمواطن أن يدرك ويراقب أداء نائبه دون الاطلاع على أعمال اللجان. باختصار نحن لسنا أمام قضية تخص المحررين البرلمانيين أو صحفهم، ولكننا أمام قضية تخص حقا دستوريا لكل مواطن ذهب الانتخابات أو لم يذهب، أدلى بصوته أو امتنع. لأن كل نائب أصبح يعبر عن أهالى دائرته. وبالمثل أصبح لأهل الدائرة حقوق على النائب على رأسها حق رقابة أدائه.
1- المانعون الأوائل
ظلت لجان مجلس الشعب (قبل إلغائه) مفتوحة أمام الإعلام والصحافة والمصورين والأهم أمام المواطنين. فالقاعدة هى فتح اللجان، ولكن لأى قاعدة استثناء. والاستثناء كان فى بعض اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومى، وهى الاجتماعات المتعلقة بمناقشة ملف التسليح والملفات الأخرى المتعلقة بشئون الجيش. ومن بين الاستثناءات بعض اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وهى الاجتماعات الخاصة بمناقشة بعض طلبات رفع الحصانة الخاصة جدا. أو بالأحرى فضائح النواب الكبرى، ولكن اللجنة التشريعية كانت تفتح أبوابها فى معظم طلبات رفع الحصانة. باستثناء هاتين الحالتين. فإن المطبخ البرلمانى كان مفتوحا على مصراعيه أمام الصحافة. وهو الأمر الذى مكن الصحافة من نقل وقائع اللجان بدقة وموضوعية. ونقل للناخبين أداء نوابهم دون اعتماد على السمع أو الحكايات.
ولم يجرؤ أو بالأحرى لم يفكر رئيس لجنة فى منع الصحافة سواء فى حضور رئيس الوزراء أو محافظ البنك المركزى أو بعض لقاءات وزير الدفاع، فضلا عن كل لقاءات وزير الداخلية مع النواب.
ظل الأمر يسير على هذا المنوال الطبيعى. إلى أن حدث أول اختراق مثير وشاذ. ولم يكن غريبا أن يأتى هذا التصرف من امبراطور الحديد ورجل جمال مبارك المهندس أحمد عز. وكان عز يشغل أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة. وكان إغلاق لجنة الخطة والموازنة وهى إحدى اللجان الاقتصادية مثير للغضب وللدهشة معا. فلجنة الخطة لا تحتوى على أسرار حربية أو أسرار تضر الأمن القومى. وكان هناك اجتماع وحيد مغلق للجنة الخطة حصريا. وهو اجتماع مناقشة ميزانية مجلس الشعب.
واضطر عز لفتح اللجنة بتدخل من الدكتور فتحى سرور. ولأن كل رؤساء اللجان لم يوافقوا على مبدأ إغلاق اللجان. فسقط الاستثناء وانتصرت القاعدة.
تعلم عز أن البرلمان ليس فرعا من شركاته، وأن من حق المواطن أن يعرف ما يدور فى اللجان. ويراقب من خلال الصحافة أداء نوابه.
ولكن انقلابا حدث فى عهد برلمان الإخوان، هو انقلاب يتفق مع الفكر القمعى للإخوان. انقلاب يتفق مع إغلاق الأبواب والنوافذ حتى يختنق المجتمع.
فى عهد برلمان الإخوان أصبح إغلاق اللجان فى وجه الإعلام هو القاعدة، والاستثناء هو السماح للصحافة أن تدخل اللجان.
كان الإخوان يخططون لانقلاب فى المجتمع وهدم الدولة، ولذلك سعوا لمنع الصحافة والمجتمع من معرفة ما يدور فى لجانهم البرلمانية. فمنع القيادى الإخوانى عصام العريان الصحافة من متابعة لجنة العلاقات الخارجية. وتلاها لجان من الزراعة والتعليم لمعظم اللجان الاقتصادية. حتى أن اللقاء اليتيم لمحافظ البنك المركزى السابق الدكتور فاروق العقدة مع اللجنة الاقتصادية تم غلقه بناء على طلب النواب. وقالوا فى تفسير الغلق أن كثيرا من ملفات البنك معقدة بالنسبة لهم. فالجهل كان سببا فى إغلاق اللجنة أمام الإعلام.
2- المقلدون الجدد
فإغلاق اللجان هو عادة إخوانية وعزية «نسبة لأحمد عز».. ولذلك يجب أن يفكر النواب ألف مرة وربما مليون قبل قرار غلق اللجان أمام الإعلام والرأى العام. فتقليد الإخوان أو أحمد عز لا يمكن أن يحسب لنواب وبرلمان ثورة 30 يونيو. والإخوان وسياسة أحمد عز لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون مجالا للإعجاب أو التقليد من جانب النواب المحترمين الذين يعبرون عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وإذا كان الإخوان أرادوا إخفاء جهلهم ومخططهم للسيطرة على مفاصل الدولة؟ فنواب مجلس الثورة ليس لديهم أى أخطاء أو خطايا أو نوايا سيئة ليخفوها. ومن ثم ليس هناك مبرر لإغلاق اللجان أمام الصحافة وناخبيهم.
وإذا كان أحمد عز تعود أن يعمل فى الخفاء سواء فى تزوير إرادة المصريين فى آخر مجلس أو فى التوريث. فأنا أثق أنه لا يوجد أى سبب ليخاف نواب 2016 من العمل فى النور وبشفافية. وإن ينقلوا لناخبيهم كل ما يفعلوه فى اللجان من أجل الوطن وأن يحافظوا على حق الناخب فى معرفة ومتابعة ورقابة نائبة. وهو حق دستورى.
وإذا حضر الدستور يُجب بحضوره كل القوانين واللوائح. وبعض رؤساء اللجان يستندون إلى مادة بلائحة مجلس النواب. هذه المادة تمنح رئيس اللجنة حق منع الصحافة والإعلام أو حضورهم. وهذه المادة كانت موجودة دوما بلوائح مجلس الشعب. ووجود هذه المادة لم يمنع الصحفيين والإعلاميين من تغطية اللجان. وسبب هذه المادة هو منح رئيس اللجنة الحق فى مواجهة الظرف الطارئ. فقد تؤدى ظرف طارق إلى ضرورة إغلاق اللجنة، وتحويلها إلى لجنة سرية، وليس من المعقول أن يرجع رئيس اللجنة سواء لرئيس البرلمان أو اللجنة العامة. ولذلك ترك هذا الحق لرئيس اللجنة. ولكن يجب ممارسة هذا الحق فى حدود تضمن للصحافة حريتها. وللمواطن حقه فى المتابعة. فلا يكفى أن يكون الإجراء قانونى حتى يحظى بالقبول، لأن هناك ما يعرف بالتعسف فى استخدام القانون. وعندنا تغلق لجان الطاقة أو الصناعة أو اللجنة الدينية أو لجنة الإعلام إبوابها أمام الصحافة. فهذا إغلاق غير مبرر. ويدخل فى نطاق التعسف فى استخدام القانون.
لأن الأصل هو علانية جلسات البرلمان، وهذا نص دستورى يسمح للمواطن مراقبة أداء نوابهم. وأعمال اللجان هى جزء أصيل وخطير فى أعمال النواب. وفى علاقتهم بالحكومة والوزراء. ولذلك يجب أن تكون هذه العلاقة بعيدا عن السرية، وفى إطار العلانية والشفافية. وهذا الإطار لن ولم يتحقق إلا فى حضور الإعلام والصحافة.
لجان المجلس أو مطبخه ليست صالونا للنقاش أو لقاء النواب أعضاء اللجنة. ولكنه عمل أصيل ومحورى فى أعمال البرلمان وأداء النواب. ومتابعة أهالى الدوائر والشعب كله لهذا الأداء مطلب رئيسى للشعب. سواء من باب الأمل فى البرلمان من ناحية، أو مراقبة أداء النواب من ناحية أخرى. ولا يجب أن نغفل هذه الحقوق. فالقضية ليست بين البرلمان والصحافة. ولكنها قضية بين البرلمان والشعب. ويجب أن تنتهى لصالح الشعب الذى انتخب نواب البرلمان. وله حق أصيل فى متابعة نشاطهم ومراقبة أدائهم. وهو حق يمارسه الشعب من خلال الصحافة داخل البرلمان.