وزراء صناعة مجلس التعاون يجتمعون بالرياض

عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعهم الثاني والأربعين في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس الدورة الحالية للجنة وزراء الصناعة بمجلس التعاون، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وألقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس الاجتماع كلمة أوضح فيها أن التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتُنا والعالم تتطلب مضاعفةَ الجهد لبناء قطاعٍ صناعيٍّ خليجيٍّ متقدمٍ ومتكاملٍ، يدعمُ أهدافَ التنميةِ في دول المجلس ومصالحِها ذات المدى البعيد، معربا عن تطلعه في إطار التكامل الصناعيِّ المنشود الذي رسمه قادةُ دولِ مجلس التعاون لتحقيق تقدم دول المجلس ورفاهية شعوبها, ورفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعية من أجل الوصول إلى موقعٍ رياديٍّ صناعيٍّ قادرٍ على المنافسةِ عالميا.
وأكد على الدور المحوري في استراتيجيات المجلس الاقتصادية، وفي التنمية الصناعية الشاملة التي تم وضع خططها منذ سنوات من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : إن إيماننا بدور القطاع الصناعي في تعزيز فرص النماء والتقدم قد زاد قوة لاسيما بعد مرور اقتصادات دولنا بتحديات انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، باعتبار أن الصناعة محرك استراتيجي في مسيرتنا نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يضمن، بمشيئة الله وتوفيقه، رخاء وازدهار مجتمعاتنا.
وأضاف لقد عنيت رؤية المملكة 2030، بالقطاع الصناعي في كل مجالاته حيث ركزت على خطط الاستثمار في الصناعات الجديدة، وتوطين صناعات قطاع الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية وتوفير التمويل اللازم لها من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى ما تضمنته الرؤية من تخصيص أراض مناسبة للمشروعات الصناعية الجديدة وتوسيع دوائر عدد من الصناعات مثل دائرة الصناعات الغذائية وتوطين الصناعات العسكرية وإيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدات الصناعية والاتصالات وتقنية المعلومات ".
وتطرق إلى أهمية تطوير سياسات دول المجلس واستراتيجياتها قائلا " ندرك جميعاً أن محيطنا الخليجي بخصائصه الجغرافية المميزة يشكل مجالاً تكاملياً ومجالاً استثمارياً صناعياً واعداً نظراً لإمكانات دول المجلس وما تتمتع به من بنى تحتية ومدن صناعية وتسهيلات جاذبة للمستثمرين. والعمل حثيث لتطوير سياساتنا واستراتيجياتنا بل ولاكتشاف المزيد من فرص الصناعة المتاحة التي سيدعمها استكمال عدد من الإجراءات مثل تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وتوحيد السياسات الجمركية والاقتصادية والقانونية واستكمال إنشاء شبكة الطرق وشبكة سكك الحديد الخليجية.
واختتم وزير الطاقة كلمته بقوله : كما تعلمون فإنه مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها منطقتنا والعالم فإن مضاعفة الجهد لبناء قطاع صناعي خليجي متقدم ينسجم مع أهداف التنمية في بلداننا ومصالحها بعيدة المدى،مبينا أن من أهم ما نتطلع إليه في إطار تكاملنا الصناعي المنشود والذي رسمه قادة دول المجلس لتحقيق تقدم دولنا ورفاهية شعوبها هو رفع مستوى تنافسية منتجاتنا الصناعيه من أجل الوصول إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالمياً ، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب أن يكون هناك تنسيق للسياسات الإقليمية والاستفادة من كل قدرات دول مجلس التعاون الخليجي ونحن لدينا قدرة جماعية للحصول على الطاقة من مصدرها ولذلك فأنا على ثقه بأن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تصبح جزءاً رئيساً من سلاسل التوريد العالمية المتكاملة.