كشفت مصادر مطلعة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في الأردن، بأن الجماعة عممت خطة طوارئ على قياداتها وكوادرها في جميع شعبها في المحافظات. وقالت هذه المصادر ل24: "إن خطة الطوارئ تتضمن، بالإضافة إلى عدم الاجتماع بشكل علني، محاولة إخفاء أية وثيقة سرية حول العقارات التي تمتلكها الجماعة، والتي من المحتمل أن يتم اقتحامها من قبل الأجهزة الأمنية". كما تضمنت خطة الطوارئ ضرورة مسح أي ملفات عن أسماء الكوادر، غير المعروفة للجميع بانتمائها إلى الجماعة، ومحاولة تجميعها وإرسالها إلى القيادة بشكل يدوي، لتتم أرشفتها لدى التنظيم السري في الجماعة. وقالت بأن الجماعة أكدت في تعميم لها عبر تطبيق "الواتس آب" بأن هذه الخطة ستبقى سارية المفعول ومعتمدة في كل أعمال الجماعة، إلى أن يتم إرسال تعميم يبطله، مشيرة في التعميم إلى أن هناك جهود ووساطات ربما تثمر عن تخفيف الضغط الحكومي على الجماعة. وأوضحت أن قيادات في الجماعة ما زالت تحاول الضغط على الحكومة من أجل تخفيف الضغط عنها والسماح لها بالترخيص. وحظرت الحكومة الأردنية على الجماعة غير المرخصة منذ عام تقريباً أي نشاطات تنظيمية أو سياسية، لدرة منعتها أخيراً من إجراء انتخابات هيئاتها القيادية، مما أجبر الجماعة على إجراء الانتخابات بشكل سري، من خلال التزكية على الهواتف النقالة أو التوافقات على التمديد لبعض الهيئات القيادية. وتواجه الجماعة منذ ثلاثة أسابيع إغلاقات لمقراتها ومقرات الحزب التابع لها، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لها، بعد أن تقدمت جمعية الإخوان التي يتزعمها المراقب العام المحامي عبدالمجيد الذنيبات، وحصلت على ترخيص قبل عام تقريباً بشكوى ضد الجماعة تتهمها فيها بأنها تنتحل صفتها كجماعة ممثلة للإخوان في الأردن.