"التجارة" تصادر 700 سكوتر كهربائي وتخالف 150 منشأة

صادرت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 700 جهاز سكوتر كهربائي مخالف بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها، وخالفت 150 منشأة تجارية.


ووفقا لقرار التنظيم، تنص الضوابط والشروط على أن تكون أجهزة السكوتر الكهربائي مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، مع إلزام المنتجين والموزعين كافة بطباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق التجارية، وكذلك تقديم ضمان لمدة سنتين كحد أدنى.


وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرارا وزاريا يقضي بتنظيم بيع "السكوتر" الكهربائي "Hoverboard" ، مبينة المخاطر الناتجة عن استخدامه، ولفتت الوزارة إلى عدم اعتباره لعبة أطفال لما يشكله من مخاطر على حياة الأطفال وما يسببه من إصابات بالغة، فيما نص قرار تنظيم استيراده وبيعه على منع عرضه وبيعه في الأسواق ومحال الألعاب واقتصار عملية البيع على محال المستلزمات الرياضية فقط.


وتشير الوزارة إلى أن الجولات التفتيشية تستهدف في مجملها قطع الطريق على المتجاوزين للوائح وأنظمة الوزارة حرصا منها على سلامة المستهلكين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تؤكد أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تفعيل دورها الرقابي الميداني من خلال تكثيف الجولات الرقابية لردع المخالفين للوائح وأنظمة حماية المستهلك.


وتبين الوزارة لعموم المستهلكين أن السكوتر الكهربائي ليس لعبة أطفال كما يعتقد البعض، وتنصح جمعيات حقوق المستهلك العالمية بعدم استخدامه لمن تقل أعمارهم عن 16 سنة نقلًا عن الإخبارية.