صحيفة عبرية تكشف عن أكبر "قنبلة سياسية" إسرائيلية منذ احتلال الضفة الغربية

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، في عددها يوم أمس الأحد، أن إسرائيل تنوي خلال الأسابيع المقبلة، "إلقاء قنبلة سياسية" هي الأكبر، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 67.


وتتمثّل القنبلة السياسية بحسب الصحيفة العبرية، في طرح قانون من شأنه أن يحظى بأغلبية أعضاء الكنيست في إسرائيل، ويدعو لضم الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 إلى إسرائيل، بعد أن رفضت الأخيرة هذا الأسبوع، المبادرة الفرنسية التي تدعو إلى احترام "حل الدولتين".



وأضافت الصحيفة أن "اليمين الإسرائيلي اختار هذا التوقيت قبل الانتخابات الأمريكية بعام واحد، وذلك لأن الولايات المتحدة ستكون مشغولة في انتخابات الرئاسة ولن تكترث لما يجري في المناطق الفلسطينية. مشيرةً


إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن قيام إسرائيل بضم جميع مناطق "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل والتي تضم 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، والتي يعيش فيها أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي مقابل عشرات الآلاف من الفلسطينيين".


وبحسب الخطة الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستعرض على سكان منطقة "ج" الحصول على هوية إسرائيلية وإحالة منهاج التربية والتعليم الإسرائيلي في هذه المناطق. وبحسب واضعي الخطة، فإن الثمن التي ستحصل عليه إسرائيل سيكون مربحًا جدًا".


ويصرّ اليمين المتطرف في إسرائيل على تنفيذ هذه الخطة، مقابل بقائه في الحكومة، لأن ثمن عدم قبولها من قبل نتنياهو يعني انتهاء حكومته، والإعلان عن انتخابات جديدة من شأنها أن تعيد اليمين مرة أخرى إلى الحكم وهذه المرة دون نتنياهو، وبصورة أكثر يمينية مما هي عليه اليوم.


من جهتها، صرحت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييلت شكيد، خلال اللقاء السّنويّ لما يسمّى "المنتدى القضائيّ لإسرائيل في القدس"، أنّه يتوجّب إدخال المساواة، على حدّ قولها، بين القانون في الضّفّة الغربيّة مع نظيره داخل الخطّ الأخضر، ما يعني عمليًّا ضمّ الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة للسيادة القانونيّة الإسرائيليّة.


وقالت شكيد إنّ "القوانين الأساسيّة لا تطبّق في الضّفّة الغربيّة، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر أمر عسكريّ أو عبر المساواة في القوانين".


وتطرّقت شكيد أيضًا إلى موضوع فصل صلاحيّات المستشار القضائيّ للحكومة قائلة إنّه "في السّنة القريبة لن يطرح الأمر، إلّا أنّ النّقاش هذا مهمّ". وخلصت إلى أنّها تأمل "بإقامة طاقم يختبر القضيّة".

ويعرف عن الوزيرة اليمينيّة، أييلت شكيد، تأييدها لتطبيق القانون الإسرائيليّ بكامله على أراضي الضّفّة الغربيّة، ما يشرعن الاستيطان ويضمّ الأراضي المحتلّة، فعليًّا، إلى سيادة إسرائيل.