طالبت جبهة الدفاع عن الحريات بإقالة الحكومة بأكملها وتقديم وزير الداخلية للمحاكمة العاجلة هو ومن تورط من قواته في اقتحام نقابة الصحفيين. وجاء بيان الجبهة على النحو التالي: "تابعت جبهة الدفاع عن الحريات ببالغ الإحساس بالخطر علي الوطن ما قامت به الداخلية في سابقة لم يشهدها التاريخ من اقتحام الليلة لنقابة الصحفيين وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر و محمود السقا الذين لاذا معتصمين بمبناها العريق كقلعة للحريات بعد ساعات من فضها وقفة سلمية لعمال مصر الشرفاء، وبعد أيام قلائل من حصارها لحزب الكرامة الشرعي وتهديد المعتصمين بداخله بالذخيرة الحية. إن ما حدث الليلة أذ يأتي في سياق متصل من ممارسات قمعية إمتدت لما يزيد عن السنتين من عمر الوطن هو فعل إجرامي بكل ما تحتويه الكلمة من معني و يخل بأبسط مبادئ الدستور و قواعد القانون و الأعراف التي إستقرت علي مدار التاريخ النقابي والسياسي. إن جبهة الدفاع عن الحريات إذ تحمل رئيس الجمهورية المسؤولية عن تلك الجرائم لتطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن عمرو بدر و محمود السقا و كافة المقبوض عليهم من معتقلي الرأي، وتطالب بإقالة الحكومة بأكملها وتقديم وزير الداخلية للمحاكمة العاجلة هو ومن تورط من قواته في هذا الفعل الشائن، وأن تصدر رئاسة الجمهورية بيان إعتذار للجماعة الصحفية و للشعب المصري عما حدث وتفتح الباب لمصالحة وطنية مع شباب مصر الذين لم يتورطوا في حمل السلاح أو إراقة الدماء".