عشية الدعوة لتظاهرات 25 إبريل (ذكرى تحرير سيناء) اعتراضًا على اتفاقية تبعية تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية من أي محاولات للخروج عن دولة القانون، والمساس بمؤسسات الدولة. وقبل ساعات من دعوات التظاهرات اليوم الإثنين، ألقى الرئيس السيسي كلمة بمناسبة عيد "تحرير سيناء" منح فيها امتيازات لمحدودي الدخل، متجاهلًا الشباب الغاضب والداعي للتظاهر، وأكد أنه "تم إعادة بناء مؤسسات الدولة، ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر، واستفتاء عليه، وتم انتخاب برلمان، وحكومة ومؤسسة رئاسة، ولابد من الحفاظ عليها لبقاء الدولة". وأضاف أن "هناك من يدفع للمساس بأمن المؤسسات، وهم قوى الشر"، مؤكدًا: "مهمتنا الحفاظ على دولة القانون، ويتم بذل الجهود للتطوير والتنمية". وفي بيان رسمي للداخلية على لسان وزيرها اللواء مجدي عبد الغفار، قال إن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه، ولا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددا على أن "أجهزة الأمن، وفي إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية، سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية"، مؤكدًا أنه "سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حزم وحسم ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى". من جهتها، أعلنت القوات المسلحة أنها تؤمن الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة وتشارك الشعب المصرى احتفالات أعياد تحرير سيناء، وقال المتحدث الرسمي للجيش العميد محمد سمير عبر صفحته على "فيسبوك" في بيان أصدره أمس، إن "عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تؤمن الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم أو يحاول إفساد فرحته أثناء الاحتفال بذكرى تحرير سيناء". ونشرت الصفحة الرسمية صورًا للمدرعات والجنود في مختلف الميادين الكبرى وللدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات. أكدت "الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع"، الأحد، ضرورة التمسك بالتظاهر السلمي في احتجاجات، الاثنين، 25 أبريل، بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، ضد إعلان السلطات المصرية أن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية.
وكان الآلاف تظاهر في 15 إبريل الجاري أمام نقابة الصحفيين تحت شعار "جمعة الأرض"، احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الحدود السعودية. ودعا عدد من القوى السياسة والأحزاب وشخصيات عامة، إلى التظاهر اليوم تزامنًا مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضًا على الاتفاقية، محذرين مما وصفوه ب"عنف الداخلية" في التعامل مع المظاهرات. وأكدت "الحملة الشعبية لحماية الأرض- مصر مش للبيع" تتشكل من عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية المدنية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، ضرورة التمسك بالتظاهر السلمي في احتجاجات اليوم، معلنة أماكن التجمع، قائلة إن حشود التجمع الرئيسية ستكون في ثلاثة أماكن وهي أمام نقابة الصحفيين، وأمام محطة مترو البحوث، وأمام دار الحكمة (نقابة الأطباء)، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا. وطالبت الحملة بوقف ما أسمته ب"الاعتقالات المسعورة" التي طالت عشرات المواطنين والنشطاء، فيما شددت في الوقت ذاته على رفضها "القاطع" التنسيق مع "الإخوان" وأنها لن تقبل استغلالها للقضية، وحذرت السلطات من ربط الاحتجاجات بالجماعة. ومن ضمن المشاركين في الحملة الشعبية أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، ومصر القوية، ومنظمات شبابية وطلابية، بالإضافة إلى المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي. ودعت جماعة الإخوان، إلى المشاركة في تظاهرات اليوم، وقالت، في بيان، نشر عبر صفحتها على "فيسبوك": "شاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده، وارتقبوا لحظة النصر".