رئيسة البرازيل تبدي ثقتها في المواطنين وتؤكد: سيمنعون حدوث انتكاسة

اعتبرت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، أن بلادها تمرُّ بلحظة سياسية "خطيرة"، بينما أبدت ثقتها في قدرة مواطنيها على منع أي "انتكاسات". وتواجه الرئيسة احتمال مساءلتها تمهيداً لعزلها.
ولدى وجودها في مقر الأمم المتحدة لتوقيع اتفاق تغيُّر المناخ؛ أبلغت روسيف، الحاضرين بقولها: "لا يمكنني أن أنهي حديثي دون ذكر اللحظة الخطيرة التي تمر بها بلادنا حالياً".
مستدركةً: "لاشك لدي في أن شعبنا سيكون قادراً على منع حدوث أي انتكاسات". وكانت المحكمة العليا في بلادها أرجأت الأربعاء قرارها حول شرعية تعيين الرئيس السابق، لولا دا سيلفا، في حكومة الرئيسة روسيف، المهدَّدة بإجراءات إقالة.
وأعلن رئيس أعلى هيئة قضائية برازيلية، ريكاردو لواندوسكي، أن "المحكمة قرَّرت بالغالبية إرجاء قرارها لدرس الطعون المقدَّمة".
وبعد 3 أيام على تصويت النواب على بدء إجراءات إقالة روسيف؛ عقدت المحكمة العليا اجتماعاً الأربعاء على أمل اختتام فصل متفجِّر من الأزمة السياسية. وكان يُفترَض أن يستخدم الرئيس السابق بين عامي 2003 و2010 مهاراته التفاوضية لردع عددٍ كافٍ من النواب عن التصويت لصالح إقالة وريثته السياسية.
من جانبهم؛ تقدَّم 3 وزراء جدد ينتمون إلى حزب الوسط بزعامة نائب الرئيسة، ميشال تامر، باستقالاتهم. وتتهم روسيف، ميشال تامر، وهو من أصول لبنانية، بالتآمر لإقالتها.
وأعلنت الرئاسة قبيل مساء الأربعاء استقالة كل من وزير المناجم والطاقة، إدواردو براجا، والوزير المكلَّف بشؤون المرافئ، هيلدر بارباليو، والوزير المكلَّف بالعلوم والتكنولوجيا، سيلسو بانسيرا.
وبذلك؛ لم يعد هناك في الحكومة سوى وزيرين من حزب الوسط من أصل 7.
وكان تامر خرج من الائتلاف الحاكم في أواخر مارس. وتواجه روسيف، وهي عضو حزب العمال (يسار)، مأزقاً حقيقياً بعد موافقة مجلس النواب الأحد الماضي على إجراءات عزلها.
وتتهمها المعارضة بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014، وهو عام إعادة انتخابها، لإخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك في أوائل 2015.
لكنها تنفي التلاعب في الحسابات العامة، وتقول: "إنها استخدمت آليات، لجأ إليها أسلافها دون أن يتعرضوا إلى أي انتقاد جرَّاء ذلك".