3 جلسات للشورى الأسبوع المقبل

يعقد مجلس الشورى 3 جلسات الأسبوع المقبل حيث يتضمن جدول أعماله التصويت على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني وعلى توصية تطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية ومناقشة تقرير بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية و تقرير لجنة الاقتصاد بشأن تحديد المقصود بعبارة "غير السعوديين" الواردة في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره, كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المعنية بشان التقرير السنوي لوزارة الإسكان حيث طالبت ىالوزارة بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن واسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين .

جلسة الاثنين
وتفصيلا يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي يعقدها يوم الاثنين القادمعلى توصية للجنة الحية تطالب مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية.

يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1435/1436ه في جلسة سابقة.

كما يصوت المجلس على مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من استفسارات وآراء أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1434/1435ه، وقد ضمنت اللجنة تقريرها عدة توصيات أبرزها مطالبة الهيئة بالتنسيق مع شركة أرامكو بوضع خطة شاملة واضحة المعالم لمراحل تطوير مدينة جازان الاقتصادية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع النظام الأساس للمجلس الدولي للتمور، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

جلسة الثلاثاء
أما في الجلسة العادية الخامسة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تحديد المقصود بعبارة "غير السعوديين" الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى.

ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1435/1436ه.
وقد طالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الإسكان بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، كما طالبت الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل.

ويستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1435/1436ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة، ومن ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن الموضوع, كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي1435/1436ه.

جلسة الاربعاء
أما في الجلسة العادية السادسة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح وزارة العدل إدراج عقوبة التشهير بمرتكبي الأفعال الواردة في المادة 37 من نظام المحاماة.

كما يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه المكون من إحدى عشرة مادة .

وقد أسندت المادة الثالثة من النظام إلى وزارة المياه والكهرباء عدداً من الاختصاصات, منها الترخيص الفني لمصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة والإشراف عليها ومراقبتها، والترخيص الفني باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه، للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه والتخلص من الرجيع.

ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم المقدم من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس .

ويهدف مشروع النظام المقترح الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة, إلى تعزيز مكانة كبار السن ورفاههم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وحماية حقوق كبار السن والمحافظة عليها، وضمان رعاية كبار السن رعاية أسرية ومجتمعية تليق بهم. نلا عن صحيفة "سبق"