أكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة يتم سدادها علي قسطين أحدهما في يناير و الثاني في يونيو من كل عام؛ موضحة أن التأخير في سداد الضريبة اعتبارًا من 2013 سيفرض علي الممول غرامة بالسعر المحدد من البنك المركزي بالاضافة الي نسبة 2%. وأوضحت «حسين» خلال كلمتها بفاعليات ندوة مجلس الأعمال المصري السويسري، برئاسة الدكتور شريف حنا، وحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب؛ أن المصلحة تنظر منح حوافز ومزايا للممولين الملتزمين في سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى عملية الطعن على التقديرات الضريبية، مشيرًا إلى أن أعضاء لجان الطعن من الشخصيات المحايدة ومن غير ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية سواء الحاليين أوالسابقين، وبعض من يرشحهم البنك المركزي المصري. وقالت إن المصلحة لم تحجز على أي وحدة سكنية رغم أن القانون يعطي هذا الحق للمصلحة، لكن ما تم الحجز عليه فعليًا بعض المنشآت التجارية التي ترفض دفع مستحقاتها من خلال الحجز. وأوضحت أن كل ممول له حد إعفاء بقيمة 24 الف جنيه كقيمة إيجارية أو قيمة سوقية تصل ل2 مليون جنيه، لوحدة سكنية واحدة فقط .