تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث عنف الإسماعيلية». ودفع المحامي هاني سعد - في مرافعته عن المتهم سيد عبدالله - ببطلان التحقيق الابتدائي مع المتهم لمخالفته القانون، وكذلك بشوع الاتهام وخلو الأوارق من ثمة دليل يقيني، وبطلان القبض على المتهم لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونًا، وبطلان تحريات الأمن الوطني لعدم كفايتها. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.