اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الدكتور عصام فايد استعرض الموقف التنفيذي لمشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث أوضح أنه جاري الانتهاء من الخطوات اللازمة لبدء عمل شركة تنمية الريف المصري التي ستكون مطور المشروع، مؤكداً على تقديم وزارة الزراعة جميع أوجه الدعم للشركة وموافاتها بالدراسات الشاملة والتقارير النهائية عن مساحات الأراضي المُخصصة للمشروع، والموافقات والإحداثيات والخرائط المساحية الخاصة بها. كما أكد وزير الزراعة أنه تقرر عقد اجتماع دوري للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة تنفيذ الشركة لمشروع تطوير واستصلاح المليون ونصف المليون فدان الذي يهدف إلى تحقيق نهضة زراعية لمصر تُمكنها من استيعاب النمو السريع للسكان وما يترتب على ذلك من تزايد الاحتياجات الغذائية. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الزراعة عرض نتائج الاجتماع الذي عُقد مع وزير التموين وما تضمنه من الاتفاق على الآليات والضوابط الخاصة بتسلم محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي 2015/2016، وعرض وزير الزراعة أيضاً خطة الوزارة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لها بالخارج، خاصةً في أوروبا وآسيا، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في الزراعة واتباع أفضل الممارسات، بما يُحسن من جودة المنتج الزراعي المصري وزيادة عائدات الدولة من النقد الأجنبي، موضحًا في هذا الشأن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية منذ بداية العام وحتى الآن بلغ 933 ألف طن، لتحتل بذلك المركز الأول في قائمة الصادرات المصرية. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الزراعة لتعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلاً عن طرح مقترحات لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والبنك المركزي، كما تناول الدكتور عصام فايد ما تبذله الوزارة من جهود لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل الحقلية والثروات الحيوانية والداجنة والسمكية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية تعظيم الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الزراعة في مصر والعمل على تطوير الأساليب والأدوات الزراعية في مصر والتوسع في استخدام الري المطور والحديث، مشيراً إلى ما يمثله قطاع الزراعة من ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على تحسين أوضاع الفلاح المصري وتحديث أساليب الزراعة والري الحقلي وتوفير أصناف التقاوي والبذور الزراعية المُحسنة عالية الجودة والإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعي وإنشاء مصانع تقوم على أعمال تغليف وتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مُصنعة بما يعظم من العائد الاقتصادي لهذا القطاع.
