القبض على أكبر شبكة دعارة في لبنان تصطاد السوريات وتجبرهن على "العبودية الجنسية"

أعلنت القوى الأمنية اللبنانية عن توقيفها أكبر شبكة للاتجار بالنساء لأهداف جنسية خلال سبع سنوات، غالبية ضحاياها من "السوريات" اللواتي تعرضن لعشرات عمليات الإجهاض، وعُزلن عن العالم الخارجي، وتم تعذيبهن جسدياً ونفسيا.
وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنها تمكنت "خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم في محلة جونيه".
وأشار البيان إلى أنه تم "تحرير 75 فتاة معظمهنّ من الجنسية السورية، كُنّ محتجزات في أحد بيوت الدعارة في منطقة جونية (شمال بيروت) لسنوات، وتعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب".
وقال بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة الأول من أبريل 2016، إن عمليات الإجهاض للفتيات كانت تتم عبر طبيب وممرضة من الجنسية اللبنانية.
وجاء في نص البيان: "إلحاقاً لبلاغنا المتعلق بتوقيف مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتحرير 75 فتاة معظمهن من الجنسية السورية. بتاريخ 31/3/2016، تمكنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية الطبيب الذي كان يقوم بإجراء إجهاض للفتيات، ويُدعى ر. ع (مواليد عام 1961، لبناني)، والممرضة التي كانت تعاونه، وهي ج. أ (مواليد 1961، لبنانية)، بالتحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه نحو 200 عملية إجهاض".
مصادر في قوى الأمن الداخلي أكدت لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أن اكتشاف الشبكة جاء بعد نجاح اثنتين من "الفتيات المستعبدات" بالفرار يوم الجمعة الماضي، إذ استغلتا تخفيف عدد الحراس ووجود حارسة واحدة فقط عند المدخل، حيث تعاونتا على ضربها وتمكنتا من الهرب، والتقتا بشخص ساعدهما في الاتصال بمفرزة جبل لبنان.
وجرت العملية الأمنية على مرحلتين، إذ دهمت المفرزة المذكورة بتاريخي 27 و29 مارس الماضي بعض الملاهي الليلية والشقق، التي تستخدمها الشبكة لاحتجاز الفتيات، وألقت القبض على 10 رجال و8 عاملات بصفة "حارسات" يعملن على حراسة هذه الشقق وإدارتها، فيما لا يزال اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متواريَين عن الأنظار.
وبحسب المصادر فإن رأس الشبكة هو لبناني يُدعى علي حسن زعيتر، فيما المُدير التنفيذي سوري يُدعى عماد الريحاني. وكانت هذه الشبكة تستخدم ملاهي ليلية وفنادق وشققاً مفروشة عدّة، منها ملهيا "شي موريس" و"سيلفر" في جونية، اللذين يديرهما اللبناني موريس جعجع، وهو موقوف منذ 3 أشهر بتهمة تسهيل الدعارة.
يُلقب الريحاني ب"الجلّاد"، وبحسب اعترافات الضحايا فقد كان يتولى تعذيب وتشويه الفتيات المخالفات في شبكة الدعارة.
الجلاد كان يعمد إلى تعذيب الضحية وتصويرها وعرض مقاطع الفيديو على الفتيات الأُخريات لبثّ الرعب في نفوسهن وجعلهن راضخات.
كما كان "المُدير" ينشر الرعب بين الفتيات عبر دسّ زبائن وهميين للإيقاع بأي فتاة تُبدي تجاوباً للتخطيط للهروب معه أو للتواصل مع أحد من أهلها أو أقاربها في الخارج.
وجاء في الاعترافات أيضاً أن المدير كان يدسّ فتيات يحاولن استدراج الضحايا للحصول على معلومات تفصيلية عن طريقة العمل وللحديث عن أي شكوى من نمط الحياة.
وتضم الشبكة نحو 18 فرداً بالحدّ الأدنى. وتكمن أهميتها في الدلالة على وجود اتجار بالبشر في لبنان، وليس فقط "دعارة"، بحسب ما يؤكّد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، العقيد جوزف مسلم، الذي أكد ل"العربي الجديد"، أن "قوى الأمن أوقفت في السابق شبكات صغيرة للاتجار بالبشر، لكنها الحالة الأولى بهذا الحجم".
وبحسب الصحيفة، فقد تولّى رجلان سوريان مهمّة إحضار الفتيات من سوريا. وكانا يذهبان إلى سوريا بسيارة رباعية الدفع غالية الثمن، ويوهمان الفتيات بأنهما يمتلكان مطاعم باذخة في بيروت، ويريدان منهن العمل فيها. وفور وصول الضحية إلى بيروت تجري مصادر هاتفها الخلوي وجواز السفر أو بطاقة الهويّة واحتجازها.
وضمن الوقائع أن المشغلين يلجأون إلى "بيع" مَنْ لا تلتزم من الفتيات بشروط العمل إلى شبكات أخرى، أو "تأجيرها" في أحيان أخرى. ويبلغ سعر الفتاة نحو 2000 دولار أميركي. ويصل المشغلون إلى هذه النتيجة بعد نحو 4 أشهر من الضغط النفسي والتعذيب الجسدي للفتاة.
كما تم إلقاء القبض على 5 حارسات، و8 حراس ووسيطان ووسيطة، ولا تزال ملاحقة الشبكة مستمرة.