وزير العدل يقرر فصل قطاع التشريع عن شئون مجلس النواب ويعين متحدثًا إعلاميًا

أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا بفصل قطاع التشريع عن قطاع شئون مجلس النواب.
كما ضم إدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى إدارة شئون مجلس النواب بعد فصلها عن قطاع التشريع الذي كان يرأسهما معا المستشار حسن بدراوي الذي تقدم بطلب إنهاء ندبه منذ أيام والعودة إلى منصة القضاء.
وقام وزير العدل بتقديم طلب للمجلس القضاء الأعلى لندب القاضي خالد حسن النشار مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام بعد ضم الإدارتين معا، على أن يكون "النشار" متحدثًا رسميًا لوزارة العدل.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على ندب رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد حسن النشار مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام في إطار تطوير العمل والارتقاء بمنظومة العدالة بوزارة العدل.
والقاضي خالد حسن النشار هو خريج أكاديمية الشرطة عام 1990، وأصبح بعدها ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة حيث عين وكيلا للنائب العام للتحقيق في الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركي .
وتم اختياره عام 2000، لتمثيل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤية السوق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن ثم في عام 2003، اشترك في عملية تطويرالنظام القضائي الافغاني وتم اختياره لتدريس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفغان في المؤسسة الدولية لتطوير القانون.
وفي فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض، وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذي تم اصداره في نفس العام، وفي إبريل 2010، اختير رئيسا لقطاع الإلزام والمستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعين في أكتوبر 2011، نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث عمل على تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح، كما وقع الاختيار عليه لتمثيل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، وكذلك حصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي.
وفي نوفمبر 2013، تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم في نهاية عام 2014 قرر مجلس القضاء الأعلى إعادته لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.