قال سمير صبري، المحامي بالنقض، إن مجلس النواب سيسأل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، سياسيًا لأنه كان مسئول عن المخالفات الموجودة في الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا إلى أن المسائلة السياسية مسئولية مجلس النواب ولكن الجنائية هي مسئولية النيابة العامة. وأضاف "صبري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في أسبوع "، المذاع على فضائية "ten"، الجمعة، أنه في حال رفض المستشار هشام جنينة المثول أمام البرلمان لن يكون عليه عقوبة جنائية، ليرد عليه مقدم البرنامج: "هيروح ليه هو خلاص لبس البيجامة وقاعد في بيته وهيروح ليه البرلمان يتعمل عليه حفلة هو معلهوش أي مسئولة أو عقوبة".