60 ألفا للقائد و38 للضابط .. و10 آلاف لأمين شرطة تقدم الاتحاد العام للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية بشكوى إلى الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية، مطالبين بالتحقيق فى مخالفات مالية داخل الوزارة. المخالفات التى تطرق إليها الاتحاد فى شكواه، تتعلق بصرف مكافآت للحرس الخاص بالوزير الدكتور خالد حنفى تقدر بنحو 72 ألف جنيه نظير أعمال الحراسة الخاصة به خلال انتقالاته الرسمية فى مختلف المحافظات. المكافآت يتم صرفها بشكل دورى كل ثلاثة شهور لعدد 10 أشخاص من قوة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين الوزير، وحصلنا على مستندين يؤكدان صرفهما فى فترتين مختلفتين، المستند الأول عن المدة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر فى سنة 2014. وحصلنا على مستند آخر يؤكد استمرار صرف المكافآت بنفس المبالغ فى الفترة من يناير حتى مارس 2015، لجميع أفراد الحراسة ابتداء من رئيس القوة المكلفة بالحراسة الذى وصل إجمالى المكافأة التى يتقاضاها نحو 15 ألف جنيه، مروراً بالضباط الذين صرف لهم الوزير مبلغ 9 آلاف و510 جنيهات لكل ضابط ، وانتهاءً بالأمناء الذين حصل كل منهم على مبلغ 2502 جنيه. الاتحاد ذكر فى شكواه أن المكافآت سالفة الذكر تخالف نص القرار رقم 511 لسنة 2014 الذى ينص على ألا تزيد المكافآت والبدلات وحضور الجلسات وغيرها عن 18 ألف جنيه سنوياً ، كما أن المكافآت تخالف القرارات المنظمة للائحة العمل حيث تصرف لهم كل 3 شهور ما يزيد عن 72 ألف جنيه، ليصل إجمالى المبلغ سنوياً مكافآت للأشخاص العشرة من قوة الحراسة الخاصة ما يزيد على 288 ألف جنيه، يتم صرفها لهم سنويا. مصدر من داخل الوزارة، قال إن هذه المكافآت يتم صرفها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بناء على موافقة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والذى يخاطب كل فترة 3 أشهر لصرف المكافأة الخاصة بالحرس الخاص بالوزير بموافقة الدكتور خالد حنفى وزير التموين، واللواء إبراهيم حسانين رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.. الاتحاد رفع الشكوى أيضاً إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وطالبوه بضرورة التحقيق فى الواقعة. صورة ضوئية من مستند يوضح المكافآت