أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة 3 قرارات وزارية لإنشاء 3 شعب نوعية جديدة بالغرف التجارية بمحافظات القاهرة ودمياط والمنيا الأولى للنقل الدولى والشحن والتفريغ والخدمات اللوجيستية بالقاهرة والثانية لتجارة السيارات بدمياط والثالثة لمراكز الإتصالات بالمنيا. ونص القرار على أن يشتمل النظام الأساسى للشعب الثلاثة على أهدافها ومقراتها وأماكن وتوقيتات إجتماعاتها وإختصاصاتها وشروط العضوية بها وتشكيل مجلس إدارتها وإختيار رئيس مجلس الإدارة والاعضاء. وقال الوزير ان هذه القرارات تستهدف تنظيم العمل فى انشطة النقل والشحن والتفريغ وتجارة السيارات ومراكز الاتصالات وتبنى برامج للتدريب والتوعية وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الاداء بين الممارسين لهذه الانشطة والنهوض بها ودراسة المشكلات التى تعترضها وتقوية العلاقات وتبسيط الاجراءات مع الجهات الرسمية واجهزة الانتاج. كما تستهدف القرارات ايضاً التعرف على الاسواق الداخلية ودراسة موقف السلع والخدمات المقدمة، واقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها، وامداد الغرف بالمعلومات والاحصاءات المتعلقة بالانشطة الثلاثة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك. وإشتملت القرار على تشكيل الجمعية العمومية للشعب الثلاث من اعضاء الغرفة التابعة لها من التجار والصناع العاملين فى النشاط ممن تقدموا بطلبات عضويتهم للشعبة التجارية، كما اشترطت للعضوية ممارسة مهنة نشاط هذه الشعبة وسداد الاشتراك السنوى للغرفة والا يكون صدر ضده احكام. وحدد القرار عدة ضوابط للعضو الذى ينضم الى الشعب بالالتزام بميثاق الشرف التجارى الذى تصدره الغرفة التجارية وعدم الانشغال بالمضاربات او الممارسات الاحتكارية او ما من شأنه الاضرار بالسوق والالتزام بحضور اجتماعات الجمعية العمومية. وإختصت القرارات الجمعية العمومية للشعب الثلاث بمناقشة المشاكل التى تعيق نشاط عمل كل شعبة ورفع توصيات بشأنها الى الجهات المختصة من خلال الغرف ولها الحق فى اقتراح تعديل النظام الاساسى للشعبة او اضافة انشطة اخرى لحل الشعبة وادماجها او عزل كل او بعض اعضاء مجلس الادارة. وذكر القرار ان الشعبة يديرها مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه بما لا يقل عن سبعة اعضاء ولا يزيد عن 21 عضواً للغرفة ذات المستوى الاول ولا يزيد عن 15 عضواً للمستوى الثانى ولا يتجاوز 11 عضواً للمستوى الثالث تنتخبهم الجمعية العامة للشعبة وذلك لمدة 4 سنوات. وحول اجتماعات المجلس اشارت القرارات ان المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل شهر او كلما دعت الضرورة بمقر الغرفة ويضم الاجتماع نصف عدد الاعضاء مؤكداً ان الوزير المختص له الحق فى حل الشعبة اذا قامت بعمل مخالف لاحد الاحكام الواردة فى قانون الغرف التجارية.
